أثار قرار الحكومة حول إعفاء منتجات الألبان المستوردة ومشتقاتها من شهادة الحلال، جدلا واسعًا وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع المسؤولين من توضيح الأمر للمواطنين وكذلك الضوابط الشرعية لذلك.
تصريحات الحكومة حول إعفاء منتجات الألبان المستوردة ومشتقاتها من شهادة الحلال
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يُعتبر خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة ومصر.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذا القرار يخص فقط منتجات الألبان، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، مما يسهم في زيادة تنوع هذه الشركات.
كما أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات له عبر التلفزيون، أن الحكومة لم تلغِ شهادات الحلال للمنتجات اللحوم المستوردة، سواء كانت لحومًا أو دواجن. وأشار إلى أن منتجات الألبان تُستخرج من حيوانات حية، لذا فهي لا تندرج تحت مفهوم الذبح الذي يتطلبه الحصول على شهادة الحلال. وأضاف: "لا يوجد لبن حلال وآخر حرام".
رأي الشريعة الإسلامية في حكم استيراد الألبان ومنتجاتها دون شهادة الحلال
وبالنسبة لـ هل توجد ألبان محرم تناولها؟، أجاب الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية والدعوة بجامعة الأزهر، بأن هناك أنواع من الألبان يحرم، ومنها:
1.لبن الحيوان المحرم أكله: مثل لبن الخنزير أو الحيوانات المفترسة، فهذا *محرم شرعًا* لأنه نجس.
2.اللبن المغتصب أو المسروق: لا يجوز شرعًا استخدامه لأنه مال مغصوب.
3.اللبن المختلط بنجاسة: مثل اختلاطه بدم أو بول أو مادة نجسة، فيصبح *نجسًا لا يجوز أكله أو شربه*.
4.اللبن إذا أُثبت ضرره صحيًا بشكل قطعي، فيحرم استعماله من باب حفظ النفس.
5.لبن المرأة: لا يُستخدم إلا في الإرضاع، ويحرُم بيعه أو استغلاله تجاريًا إلا في حالات الضرورة ووفق ضوابط شرعية.
أما حكم استيراد الألبان ومنتجاتها دون شهادة الحلال، قال الدكتور محمود الصاوي في تصريحات خاصة لــ"تحيا مصر"، أن استيراد الألبان (ومنتجاتها) من غير الدول الإسلامية بدون شهادة "حلال" يُعد محل خلاف، لكن الأرجح والأكثر احتياطًا شرعًا:
لا يجوز استيرادها دون التأكد من أنها حلال، لأن اللبن قد يُخالطه مواد محرّمة (كأنزيمات مستخرجة من الخنزير أو ميتة غير مذبوحة شرعًا، أو كحول في المعالجة الصناعية).
شهادة الحلال تُعد وسيلة لضمان توافق المنتج مع الشريعة، خاصة في الدول غير الإسلامية لذلك:
-إن ثبت خلو الألبان من المحرّمات بشكل يقيني، جاز استخدامها.
-أما بدون شهادة أو يقين، فيُفضّل عدم الاستيراد أو الاستهلاك، سدًا للذريعة واحتياطًا للدين.
0 تعليق