شهد الين الياباني تقلبات ملحوظة خلال تداولات اليوم الأربعاء، في ظل حالة ترقّب واسعة لمزاد السندات الحكومية طويلة الأجل، وسط تصاعد المخاوف بشأن الأوضاع المالية للدول الكبرى، وخاصة في ظل ارتفاع عوائد السندات اليابانية.

واستقر الين عند مستوى 144.345 ينًا مقابل الدولار مع بداية التداولات، بعد أن سجل تراجعًا بنحو 1% يوم الثلاثاء، مدفوعًا بتقارير أفادت بأن الحكومة اليابانية تدرس تقليص إصدار السندات طويلة الأجل عقب القفزات المتكررة في العوائد خلال الأسابيع الأخيرة.

ترقب لمزاد السندات اليابانية

ينتظر المستثمرون نتائج مزاد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل المقرر عقده اليوم، والذي يُعد اختبارًا هامًا لمدى إقبال السوق على هذه الأدوات المالية، في ظل ارتفاع العوائد والمخاوف المتزايدة بشأن المالية العامة.

وكانت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل قد سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي، بعد مزاد ضعيف لسندات العشرين عامًا، وارتفعت العوائد مجددًا اليوم الأربعاء عقب هبوطها في جلسة الثلاثاء.

وقالت شاريو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو بنك": "من غير المرجح أن يشهد المزاد طلبًا قويًا بالنظر إلى الارتفاع الأخير في العوائد... حتى في حال جاءت النتائج قوية، فإن استمرار انخفاض العوائد يبقى أمرًا غير متوقع بسبب حالة عدم اليقين بشأن سياسة بنك اليابان والمخاوف المالية قبيل انتخابات يوليو المقبلة".

الضغوط السياسية والاقتصادية

تظل مخاطر الين في اتجاهين، إذ إن تدفقات الملاذ الآمن قد تدعم العملة في أوقات الغموض، لكن في المقابل، قد يحد تراجع لهجة الحرب التجارية الأميركية من مكاسب الين.

وسجل الين مكاسب بنحو 9% منذ بداية عام 2025، مستفيدًا من ضعف الدولار الأميركي وتزايد الطلب عليه كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمالية، لا سيما بعد القرارات التجارية المتقلبة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تأثيرات الأسواق العالمية

في سياق موازٍ، تصدرت المخاوف من الدين العام الأميركي المشهد العالمي بعد أن خفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في أعقاب ارتفاع الدين وتراجع الطلب في مزاد سندات الخزانة الأميركية، مما دفع عوائد سندات الثلاثين عامًا إلى أكثر من 5%.

وسجلت عوائد الخزانة الأميركية ارتفاعًا طفيفًا اليوم، بعد هبوط سابق، بينما استقر اليورو عند 1.1325 دولار بعد أن خسر 0.5% يوم أمس بسبب موجة شراء قوية للدولار، مدفوعة بتحسن بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، ونتائج إيجابية في المفاوضات التجارية.

كما استفاد الدولار من قرار الرئيس ترامب تأجيل فرض تعريفات جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، في حين أظهرت بيانات اقتصادية تراجع الطلبيات الجديدة للسلع الاستثمارية الأميركية في أبريل بأكبر وتيرة منذ ستة أشهر، ما يعكس تأثير السياسات التجارية المتقلبة على الشركات.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3516 دولار، محافظًا على قربه من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، رغم مخاوف بشأن الأوضاع المالية البريطانية التي تؤثر على جاذبية الديون السيادية للمستثمرين.