اجتماع مجلس القضاء الإداري لتحسين أداء محاكم ديوان المظالم

ترأس الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، جلسة مجلس القضاء الإداري التي عُقدت بالأمس. حيث تم خلال الاجتماع تناول مجموعة من الملفات الهامة التي تسعى إلى تطوير أداء محاكم ديوان المظالم في المملكة.

تطوير الأنظمة القضائية الإلكترونية

أوضح الدكتور علي الأحيدب، أمين عام مجلس القضاء الإداري، في بيانه حول الجلسة، أنه تمت مناقشة عدة مواضيع تركزت حول تحسين جودة الأعمال ومتابعة المؤشرات المتعلقة بمحاكم ديوان المظالم. وقد أقر المجلس قواعد جديدة خاصة بالتقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية، إلى جانب تعويم الاختصاص المكاني، وذلك استعدادًا لتحويل كافة محاكم ديوان المظالم في المملكة إلى محاكم رقمية بالكامل. تمثل هذه المبادرات خطوة هامة نحو تجويد العملية القضائية وتحسين إجراءاتها، مما يسهل على المتقاضين الاستفادة من التقنيات الجديدة والمتطورة.

كما شهد الاجتماع ترقية 55 قاضيًا ضمن مختلف درجات السلك القضائي لدى ديوان المظالم، مما يعكس حرص المجلس على تعزيز الكفاءة القضائية. وأكد الدكتور الأحيدب أن المجلس أقر تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بالمملكة، مع تحديد آليات العمل المطلوبة، على أن يبدأ العمل بها بشكل مبدئي اعتبارًا من منتصف شهر يوليو المقبل.

تعتبر هذه الخطوة من بين الأولويات الرئيسية للمجلس في إطار خطة التحول نحو إنشاء المحاكم الإدارية الرقمية، وتأتي ضمن جهود أوسع لتنفيذ رقمنة جميع مجالات القضاء الإداري. يُعد ذلك تحولًا جوهريًا يساهم في تحديث نظام العدالة وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات القضاء بشكل أكثر كفاءة وسرعة. تستند هذه الخطوات إلى رؤية تتطلع إلى تحقيق نظام قضائي أكثر انفتاحًا وشفافية، وهو ما سيجعل تجربة المتقاضين أفضل بكثير في المستقبل القريب.