دعا المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إلى فتح ملف التعديات على أموال الوقف، مشددًا على أن عائدات هيئة الأوقاف، والتي تبلغ نحو 3 مليارات جنيه سنويًا، لا تليق بحجم الأصول الهائلة المملوكة للهيئة.

وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” عبر قناة “النهار”، إن “هل يُعقل أن تصل العوائد لهذا الرقم فقط؟ الرقم ضعيف جدًا مقارنة بما تملكه الهيئة من أصول ضخمة”.

إدارة الأصول

وأضاف أن “الحسابات تشير إلى أن عدة مليارات يمكن تحقيقها سنويًا لو تمت إدارة الأصول بكفاءة أعلى”.

وأوضح أن “عدم استغلال هذه الأصول بشكل أمثل أدى إلى ضياع فرص استثمارية حقيقية، وهو ما يمثل تقصيرًا في حق المال العام، لا بد من مراجعته بدقة”.

وأكد أبو بكر أن توزيع العائدات حاليًا يخصص 15% لأجور الموظفين، و10% للتطوير، بينما تُوجه 75% لأعمال البر، وهو ما يعكس التزام الهيئة برسالة الوقف.

وتساءل: “ماذا لو تضاعفت الإيرادات؟ كم دار أيتام إضافية سنمول؟ كم موظف سنكافئ؟”، مشددًا على أن تحسين الإدارة هو مفتاح تحقيق هذا التحول.

مال الوقف له حرمة

وأكد أن “لا أحد فوق القانون.. مال الوقف له حرمة، ولن نسمح بإهدار جنيه واحد منه بعد اليوم”، داعيًا إلى تشكيل لجنة قانونية عليا تضم أجهزة الدولة لردع المخالفين

وفي سياق متصل، تحدث المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر عن معلومات هامة تتعلق بملكية وزارة الأوقاف لعقارات في دول أجنبية، مثل السعودية وتركيا واليونان.

ممتلكات لا تُقدّر بثمن

وأوضح أن “بعض هذه الممتلكات لا تُقدّر بثمن نظرًا لطابعها التاريخي والمعماري الفريد”، مشددًا على أن “عدم استثمار هذه الأصول يمثل خسارة فادحة للمال العام”.

وأضاف أن “هذه الأملاك تمثل فرصة هائلة لإنشاء شركات متخصصة في إدارتها، وتحويلها إلى مزارات سياحية وثقافية، خصوصًا في ظل وجود جاليات مصرية بالخارج، وشغف عالمي بالتراث المعماري العربي”.

وطرح فكرة إقامة بعثات إعلامية لزيارة تلك العقارات، وتسليط الضوء عليها ضمن حملات الترويج للثقافة المصرية.