راسلت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب –قطاع الماء–، المنضوية تحت “الكونفدرالية العامة للشغل CGT”، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول “وضعية أعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء، الذين فرض عليهم الالتحاق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات”، بحسبها.

جاء هذا بعد “عدم التفاعل مع نقابة الكونفدرالية العامة للشغل رغم توصّل الشركات الجهوية بمجموعة من المراسلات، تطلب اللقاء مع المدير العام من أجل طرح الملف المطلبي وحلّ مشاكل الأعوان المنقولين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات”، وفق ما أوضحته فاطمة أيوبي، نائبة الكاتب العام للنقابة الوطنية للكونفدرالية العامة للشغل، لجريدة هسبريس.

وأكدت أيوبي، متحدثة إلى الجريدة، أن مراسلة وزير الداخلية “تحاول التأكيد والتنبيه، في الآن نفسه، لعدم تجاوب إدارة الشركات الجهوية مع ممثل المستخدمين من أجل التأشير على ملف الترقية والقروض ودُور الاصطياف وغيرها من الملفات”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن “المطالب مشروعة لأن هناك اتفاقية إطار تم الإمضاء عليها من طرف جميع المتدخلين (من وزارة الداخلية وكذا النقابات وإدارة المكتب الوطني للكهرباء الصالح للشرب)، ونصّت على احتفاظ المستخدمين بجميع حقوقهم ومِنَحِهِم التي كانوا يستفيدون منها في المكتب”.

وذكّر النقابيون من مستخدمي “قطاع الماء” بالمكتب بـ”الاختلالات التي يعرفها المكتب في مجاليْ التسيير والتدبير”، موردين: “كنا من المطالبين بضرورة تصحيحها من خلال العديد من المراسلات الموجهة إلى الجهات المسؤولة، وإلى مجموعة من المدراء العامّين الذين تعاقبوا على تدبير هذا المكتب”، ومتأسفين لـ”عدم لمْسِهم في أي لحظة من اللحظات تغيّر السياسة المنتهجة رغم عمليات تغيير الشخصيات المسؤولة(…)”.

المراسلة، التي وُجّهت نسخة منها قصد الإخبار إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، شددت على ضرورة “احترام الحد الأدنى الإداري من مقتضيات ومكتسبات الاتفاقية الإطار رغم نواقصها وعلّاتها”، وفق النقابة سالفة الذكر.

وتتمثل هذه المكتسبات التي عدّدتْها المراسلة في “وضعية العمل النقابي، والتسهيلات التي يجب توفيرها للمسؤولين النقابيين، ومناصب المسؤولية التي يقصى من الاستفادة منها جل أطر وأعوان المكتب”؛ كما نبّهت إلى “عدم تفعيل الاستفادة من الزيادة في الأجر التي استفاد منها مؤخرا أعوان المكتب، وتمت المصادقة عليها في آخر اجتماع للمجلس الإداري”، مثيرةً “النقص الملحوظ في المنح (المنحة الإدارية والتقنية)، وكذا في منحة المكافأة السنوية”.

وأشارت الوثيقة أيضا إلى “التأخر في مباشرة عمليات الترقيات… وكذا التأخُّر في معالجة طلبات الانتقال…”، وفق التوصيف الوارد فيها.