في إطار تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وبتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح أكثر من 9 ملايين متر مربع أراضي صناعية جديدة مكتملة المرافق موزعة على 20 محافظة، بإجمالي 1800 قطعة شاغرة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025.

يأتي هذا الطرح ضمن الطرح العاشر للأراضي الصناعية، ويشمل مساحات وأنشطة صناعية متنوعة تشمل الغذائي، الدوائي، الهندسي، الكيماوي، مواد البناء، الغزل والنسيج، وغيرها من القطاعات الحيوية. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تلبية الطلبات الاستثمارية المتزايدة، وتعزيز توطين الصناعة المحلية، وتسريع وتيرة الإنتاج، وزيادة الصادرات.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الوزارة تلتزم بطرح الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية كل ثلاثة أشهر وبشفافية كاملة، لتوفير فرص استثمارية مواتية للمستثمرين الجادين سواء المحليين أو الأجانب.

كما أكدت الوزارة أن الطرح الجديد يشمل 1800 قطعة موزعة على عدة محافظات منها الفيوم، البحيرة، الإسماعيلية، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، المنوفية، مطروح، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر، القاهرة، الشرقية، بني سويف، والوادي الجديد، بمساحات تتراوح بين 200 متر مربع وحتى 450 ألف متر مربع.

وتم إتاحة الأراضي بنظام التمليك أو حق الانتفاع، بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مع إمكانية التقدم على فرصتين (أساسية وبديلة) بدلاً من فرصة واحدة، مع منح أولوية نسبية لمن تقدموا سابقًا بطلبات جادة.

كما توفر الوزارة حوافز وتيسيرات للمستثمرين منها تخفيض تكاليف دراسة الطلب 50%، الإعفاء من رسوم تقديم العروض، إلغاء الضمان المالي، وتبسيط نموذج دراسة الجدوى المطلوبة.

وقد أُتاحت جميع إجراءات التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) من خلال خطوات منظمة تبدأ بتسجيل الدخول، وتحميل كراسة الشروط، والبحث عن الفرص، ثم تقديم الطلب والدفع إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة حالة الطلب ونتيجة التخصيص عبر المنصة.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج التخصيص ستعلن خلال أسبوع من انتهاء فترة التقديم، وذلك وفقًا لمعايير إلكترونية تضمن الشفافية والعدالة، ويتم إعلام المستثمرين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

منصة مصر الصناعية الرقمية تمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد.