وسط إجراءات تقول وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنها “مشددة”، انطلقت بمختلف مناطق المملكة، اليوم الخميس، الدورة العادية من الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا، التي ستختبر كفايات التلاميذ المعرفية على مدى ثلاثة أيام.

وتعرف الحجرات الدراسية، بمختلف المدن المغربيّة، التحاق المترشحين من شعب عدّة، في أجواء تطبعها “تدابير صارمة” لضمان مرور هذه المحطة من دون مشاكل، وذلك بحضور عناصر أمنية، وشخصيات ترابية، وممثلين عن وزارة التربية الوطنية، وكذا الأطر التربوية والإدارية الجهوية، والإقليمية، والمحلية.

وتناقلت صفحات إلكترونية وصول الأظرفة التي تحتوي على أوراق الاختبارات وسط تدابير أمنية صارمة، تهدف إلى محاصرة أي عملية تسريب لأسئلة الامتحانات، مع أن مجموعات على تطبيق “واتساب” تتداول بعض الأوراق المرتبطة بالامتحان، وفق ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية.

كما شاهدت هسبريس أسئلة امتحان اللغة العربية في شعبة الآداب والعلوم الإنسانية تتجوّل عبر صفحات فيسبوكية، وبدت “استعدادات مكثفة” للغش من خلال التعليقات الرائجة في بعض المنشورات التي تطلب أجوبة لأسئلة بعض المواد التي تتضمنها الامتحانات الإشهادية.

وعرف انطلاق الاستحقاق الوطني الاستعانة، كما جرت العادة، بالماسحات الإلكترونية لتفتيش المترشحين ومحاصرة نوايا إدخال الهاتف المحمول أو أي آلة إلكترونية يمكن الاستناد إليها في عملية الغش، لكن بعض الأوراق المنتشرة تسائل الكيفية التي جرى التقاط هذه الصور وفقها.

وتكشف مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى حضور “البعد التجاري” للغش، بحيث تقترح أسماء “مستعارة” في تعليقات ما تصفه بـ”أثمنة مناسبة” لـ”تسهيل عملية الامتحان والمساعدة في التزويد بالأجوبة الملائمة”، وهو الأمر الذي يبرز “صعوبة ضبط العملية مرة أخرى، إثر الانتشار الواسع الذي تتيحه الوسائط الرقمية”.

وتعوّل الوزارة، والسلطات بشكل عام، على “الجهد الجماعي” لـ”إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وضمان نزاهته، وتأمين جودته”، غير أن التسريبات تمكّنت، مرة أخرى، من الإفلات من “المراقبة المشددة”، وباتت بعض الأوراق متاحة للعموم وللأشخاص “المتورطين” في تزويد المرشحين بالأجوبة عن بُعد ومن خارج أسوار المؤسسات التعليمية.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية لهسبريس إن “الإجراءات مشددة وحازمة، ولكنها ليست خاصة أو استثنائية، لكونها تندرج ضمن مختلف الإجراءات التي اشتغلنا بها طيلة السنوات الفائتة وآتت أكلها كما أثبتت فعالياتها”، وأضاف: “يتم تتبع ظاهرة الغش بشكل موحد على الصعيد الوطني، وهذا يتجلى كذلك في لجان الحراسة داخل القسم، أي اللجان المحلية لضبط الغش”.

وشدد المتحدث على أن الامتحانات انطلقت في “ظروف عادية”، وتساهم فيها كذلك “الفرق المتنقلة التي تتحرك بين مراكز الامتحان لدعم الأطقم المحلية، بالإضافة إلى لجنة وطنية ولجان جهوية وإقليمية لليقظة تتبع كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمل على تقييمه ومدى علاقته الفعلية بالامتحان”.

وبخصوص الصور الرائجة بأريحية على مواقع التواصل الاجتماعي و”نجاح عملية التسريب” مرة أخرى، ذكر مصدر هسبريس أنه “عندما تفتح الأظرفة ويتم التقاط صور للأوراق المتضمنة لأسئلة الاختبار فهذا لا يسمى تسريبا”، موضحا أن “التسريب في المعنى الحقيقي هو لمّا نلفي الأوراق تتجول قبل فتح الأظرفة”، وتابع: “لم نسجل أي حالة من هذا النوع في الوقت الحالي”.

يحدّد القانون رقم 02.13، المتعلّق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، العقوبات التي تنتظر المتورطين؛ إذ ينصّ على أن مرتكب الغش يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 1000 إلى 20000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة تسريب مواضيع الامتحان إلى الغير قبل إجرائه أو المساعدة في الإجابة عنها.

كما يُعاقَب بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم في حالة تبادل المعلومات كتابيًا أو شفويًا أو بأي وسيلة أخرى بين المترشحات والمترشحين، أو حيازة أو استعمال الآلات والوثائق والمخطوطات غير المرخّص بها، أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغّلة أم غير مشغّلة، داخل فضاء الامتحان.

" frameborder="0">