كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة تتعلق بتنظيم عمل الوافدين في مجال بيع الخضار والفواكه، خصوصاً في منطقة الرياض، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل وزيادة كفاءته بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تنظيم العمالة في محلات بيع الخضار
أعلنت الوزارة أن التحديثات الجديدة، التي سيتم تطبيقها رسميًا مع بداية العام الهجري 1447هـ، تهدف إلى توطين بعض المهن في أسواق التجزئة، بما في ذلك بيع الخضار والفواكه. وستظل هناك فرص محددة للعمالة غير السعودية من جنسيات معينة، وذلك وفق شروط واضحة تتعلق بدعم هذا القطاع.
استثناءات محدودة للعمالة غير السعودية
أوضحت الوزارة أن القرار لا يعني منع العمالة غير السعودية بشكل كامل من العمل في محلات بيع الخضار، بل يسعى إلى تنظيم ما يعرف بـ”التوطين الجزئي”، حيث يشترط وجود نسبة معينة من المواطنين السعوديين في كل محل، مع السماح لعدد محدود من الوافدين بالعمل في مهام مساندة مثل التحميل والتنظيف، على أن يتوافق ذلك مع شروط معينة.
وبناءً على المعلومات المتاحة، تشمل الجنسيات المسموح لها بالعمل في هذا القطاع الجنسيات التي تحمل تراخيص إقامة نظامية وسجلات مهنية لدى الجهات المعنية، ويجب أن يكون العامل جزءً من برامج التوظيف المعتمدة أو العمالة المنزلية النظامية المنقولة بشكل رسمي إلى القطاع التجاري.
شروط عمل الوافدين في مجال الخضار
حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها للسماح للوافدين بالعمل في محلات الخضار، منها:
- يجب أن يكون العامل الوافد ضمن الفئات المستثناة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- يجب أن يحمل إقامة نظامية سارية.
- يجب أن يكون مرتبطًا بكفيل مرخص له بمزاولة نشاط بيع الخضار والفواكه.
- لا يجوز أن يتجاوز عدد الوافدين في كل محل 30% من إجمالي العمالة، ويلزم كل منشأة بتوظيف سعودي واحد على الأقل.
آلية الرقابة وتنفيذ القرار
أكدت وزارة الموارد البشرية أنها ستبدأ بالتعاون مع فرق التفتيش الميداني في أمانة منطقة الرياض والجهات الأمنية بحملات تفتيشية مكثفة لضمان الالتزام بتطبيق القرار اعتبارًا من اليوم الأول للعام الهجري 1447. ستشمل الحملات التدقيق على السجلات التجارية وتصاريح العمالة، وضمان الالتزام بنسبة التوطين المحددة.
ومن المتوقع أن تُفرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف ريال على المنشآت المخالفة، إلى جانب إغلاق المحل بشكل مؤقت في حال تكرار المخالفات، وسيتعرض أصحاب المنشآت المخالفة للتحقيق في حال ثبوت وجود شبهة تستر تجاري.
تباينت ردود الفعل حول هذا القرار، حيث اعتبره العديد من المستثمرين خطوة نحو تنظيم السوق وتقليل حالات التستر التجاري، في حين دعا آخرون إلى مرونة أكبر في التنفيذ، خاصة في الأحياء الشعبية والأسواق المفتوحة التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة. وأكدت اللجنة الوطنية التجارية في اتحاد الغرف السعودية أن القرار يعكس التوجه الحكومي نحو توفير فرص عمل للشباب السعودي، في حين يتم تطوير نماذج عمل مرنة لدعم التوظيف المحلي في القطاعات التقليدية، مثل تجارة الخضار والفواكه.
هذا القرار يمثل جزءًا من استراتيجية واسعة تهدف إلى تحويل أسواق الخضار من النموذج التقليدي إلى بيئة عمل منظمة تدعم استخدام الأنظمة التقنية ومراقبة عالية الجودة، مما يسهم في خلق بيئة عمل جاذبة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
0 تعليق