قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى التي تتعلق بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والمتعلق بفرض قيود على سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية بدون تصريح مسبق. وقد تم تحديد جلسة 9 من سبتمبر المقبل للنظر في هذه القضية، وذلك استجابةً لطلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات اللاتي انضممن إلى الدعوى كمؤيدات لمطالبة إلغاء القرار.

إلغاء القرار الإداري

سبق أن أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا توصي من خلاله بإلغاء هذا القرار، مشيرة إلى مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز. حيث يرى التقرير أن القرار يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، من ضمنهن ربات المنازل والحاصلات على دبلومات والعاملات في مجالات تُعتبر مُهمَّشة، مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.

الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، تقدم بها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية. واعتبر سامح أن القرار الإداري يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا. وقد أكد سامح أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولفترة محددة. وطلب المحامي من المحكمة إلغاء القرار وإلزام الجهات الإدارية بالتوقف عن إصدار قرارات تتعلق بحرية النساء بناءً على معايير تمييزية.

التحديات القانونية

من المقرر أن تنظر المحكمة في القضية في الجلسة المحددة، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين. إن هذه المسألة تعكس تحديات قانونية واجتماعية تواجه المجتمع، حيث يستمر النقاش حول حقوق النساء وحريتهن في التنقل، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحقيق المساواة والعدالة. في ضوء ذلك، يتضح أن مسألة حرية التنقل للنساء ليست مجرد قضية قانونية، بل تمثل جزءًا من الصراع الأكبر من أجل تحقيق حقوق الإنسان ومبادئ المساواة.

تؤكد هذه الواقعة على أهمية الالتزام بالقوانين الدستورية وضمان حقوق الأفراد، مما يتطلب من كافة الجهات المعنية العمل بروح من التعاون والاحترام لحقوق الإنسان.