قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة “تولي أهمية كبرى لورش إصلاح العدالة”، معتبرا أن “هذا الورش يحظى باهتمام الملك محمد السادس، خاصة في شقه المرتبط بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية”، وزاد: “تفعيلاً للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت السلطة التنفيذية على إعداد مجموعة من النصوص القانونية”.

وأشار بايتاس، الخميس، خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافة، إلى جملة من النصوص التشريعية التي صدرت في الجريدة الرسمية، وانتقل إلى مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال المجلس الحكومي، وسجل أنه يقترح تغييرا للتسمية، لتتحوّل من “التراجمة المقبولين لدى المحاكم” إلى “التراجمة المحلفين”.

وعلى مستوى الولوج أبرز الوزير عينه أنه “سابقًا كان الولوج منحصِرًا في جهة طنجة، التي تكفل تكوينا في مجال اللغات”، مردفا: “تم فتح المجال لاجتياز مباريات الولوج أمام الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات المعمقة في الترجمة، من مؤسسات جامعية بالمغرب أو مؤسسات معترف بمعادلتها”.

وتفاعلا مع أسئلة الصحافيين بخصوص الدعم أورد المسؤول الحكومي ذاته مرة أخرى أن “الحكومة اشتغلت على الموضوع بشكل قوي، لكونها ترى نفسها حكومة اجتماعية منذ تنصيبها”، مضيفا أنه “منذ 2022 إلى غاية 2025 تمت تعبئة 105 مليارات درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، في استهداف شامل يهم جميع المواطنين”، وزاد: “دعم مهم تم تخصيصه لفائدة المهنيين بلغ حوالي 8 مليارات درهم، فضلا عن اعتمادات الحوار الاجتماعي بقيمة 46 مليار درهم”.

كما تحدث بايتاس عن “دعم المكتب الوطني للكهرباء للحفاظ على أسعار الكهرباء في المستويات نفسها، رغم الارتفاعات العديدة التي عرفتها هذه المادة الحيوية”، وكذا “المبلغ الكبير الذي خُصص لمحاربة آثار الجفاف في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى الدعم المباشر، خاصة في الشق المرتبط بالعائلات أو الأسر التي تعيش في وضعية هشاشة، أو الدعم المخصص للمستفيدين من نظام ‘أمو تضامن’ بحوالي 10 مليارات درهم، جزء منه مخصص للأرامل”.

ولفت المسؤول نفسه إلى أن “الدعم المخصص للدخول المدرسي تستفيد منه أزيد من مليون أسرة، فيما يبلغ عدد الأطفال أزيد من 3 ملايين طفل”، مردفا بأن “برنامج دعم السكن بلغ، إلى حدود ماي، أزيد من 4 مليارات، واستفاد منه أزيد من 50 ألف مستفيد، وطبعًا بعضهم من مغاربة العالم”، وقال: “الأرامل اليوم يستفدن. حوالي 422 ألف أرملة، مع أو بدون أطفال، يستفدن”.

وشدد المتحدث على أن “العدد في السابق لم يكن يتجاوز 75 ألفًا، بمعنى أنه تمت مضاعفة عدد الأرامل المستفيدات من الدعم بنحو خمس مرات”، متطرقا كذلك إلى “حوالي 11 مليون مواطن مستفيد من نظام التغطية الصحية ‘أمو تضامن’، عوضًا عن 11 بالمائة تقريبًا التي كانت مستفيدة من نظام المساعدة الطبية ‘راميد'”، وتابع: “نعرف جميعًا محدودية وقصور النظام السابق”.

واعتبر بايتاس أن “المنظومة الجديدة للدعم مكنت، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، من توسيع العرض الصحي الموجه للمواطنين؛ كما ساهمت بشكل كبير في تعزيز قيم ومبادئ الإنصاف في المجتمع، حيث لم يعد هناك مواطنون يستفيدون من نظام خاص، وآخرون يستفيدون من نظام تغطية صحية مختلف”.

وتطرق الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن “إلغاء هذه التفاوتات عبر إقرار منظومة واحدة يستفيد منها الجميع مهم جدًا، لأنه يخدم عملية تحقيق المساواة بين المغاربة”.