قال المحامي بالنقض محمد ميزار، إن بعض المستأجرين يعارضون أي تعديل يتعلق بمدة الامتداد القانوني لعقود الإيجار، سواء كانت خمس سنوات أو خمسين، مستندين في ذلك إلى تفسيرات يرونها دستورية.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "الامتداد القانوني لعقود الإيجار يجب أن يُفهم في إطار ما أقرته المحكمة الدستورية العليا، التي منحت بدائل واضحة: إما أن يتم تغيير القانون بأكمله خلال دورة برلمانية تقدم فيها الحكومة أو حزب الأغلبية مشروع قانون متكامل، أو يتم الاكتفاء بتعديل القيمة الإيجارية وفق ما نص عليه الحكم".
وأوضح أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية لم يكن عامًا، بل تناول تحديدًا جزئية "سبات القيمة الإيجارية" في الفقرتين الأولى والثانية من القانون، وهو ما يستوجب تدخلًا تشريعيًا لتعديل هذه الجزئية فقط، ما لم يُقر تعديل أوسع يشمل بنية القانون كاملة.
وشدد ميزار على أن "حكم المحكمة الدستورية له نطاق قانوني واضح، ولا يجوز تأويله خارج سياقه أو استخدامه كأداة للجمود التشريعي أو لتعطيل التوازن العادل بين المالك والمستأجر."
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق