دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشدة قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة، معتبرةً ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في إنشاء دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

الأردن يدين بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

أكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذا القرار، الذي يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطبيعة ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس. وأكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يُحمّل إسرائيل مسؤولية إنهاء الاحتلال ويعتبر بناء المستوطنات الاستعمارية غير قانوني، وينبغي إلغاء جميع إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تجاهل متعمد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

إدانة شاملة للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أوضح السفير القضاة أن جميع القرارات والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تُعَد غير قانونية وغير شرعية، مشددًا على عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالتوقف عن عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني. كما دعا إلى تلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عنها.

ختامًا، يعد هذا التصريح تأكيدًا على موقف المملكة الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وإعادة التأكيد على ضرورة احترام القوانين الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، الذي ليس له بديل.