كما أضاف السفير القضاة أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويدين بناء المستوطنات الاستعمارية، معتبراً أن جميع إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر باطلة، مشدداً على تجاهل واضح من قبل إسرائيل للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي المحتلة. وأكد السفير أن كافة الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعتبر غير قانونية وغير شرعية، محذرًا من أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ختام تصريحاته، دعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مطالبًا بضرورة إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها في غزة، والعمل على التراجع عن التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة. كما أكد على أهمية توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروع، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، بالإضافة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
الإدانة الأردنية لموافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة
تتابع الحكومة الأردنية باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بموافقة إسرائيل على إقامة 22 مستوطنة في الضفة الغربية، وهو ما يثير القلق المتزايد بشأن حقوق الشعب الفلسطيني. إن مثل هذه القرارات تؤكد استمرار سياسة الاستيطان التي تتجاهل القانون الدولي وتؤثر سلبًا على جهود السلام في المنطقة.
الأردن وحقوق الفلسطينيين
إن موقف الأردن المبدئي يعد دعماً قوياً للحقوق الفلسطينية التي تضمن تأسيس دولة ذات سيادة. يشعر الأردن بأن الاستيطان الإسرائيلي تهديد واضح لاستقرار المنطقة والسلام، مما يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الفلسطينيين.
0 تعليق