في مدينة العيون، بدت أجواء عيد الأضحى هذا العام مختلفة كليا، بعدما التزمت الساكنة وعلى نطاق واسع، بالقرار الصادر عن السلطات المحلية القاضي بمنع كافة الأنشطة المرتبطة بشعيرة النحر الدينية، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على القطيع الوطني في ظل تراجع الموارد المائية وتداعيات الجفاف.

وعلى غير العادة، غابت مظاهر الاستعداد للعيد من شوارع المدينة وأسواقها؛ فلا أضاحٍ معروضة للبيع، ولا أعلاف معبأة على الأرصفة، ولا طقوس معتادة لشحذ السكاكين أو شراء الفحم، في مشهد يعكس وعيا جماعيا لدى سكان العيون الذين أبدوا تفهما للقرار، واعتبروه ضروريا بالنظر إلى الظرفية المناخية التي تمر منها البلاد.

وكانت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء قد أصدرت، الأسبوع الماضي، تعليمات صارمة إلى رجال السلطة من باشوات وقياد، تنص على منع جميع الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى، بما في ذلك أسواق المواشي الرسمية والمؤقتة ونقاط بيع الأعلاف وأنشطة شيّ الرؤوس وشحذ الأدوات الحادة، في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى تفادي أي انفلات محتمل أو خرق للتوجيهات المركزية.

وخلال جولة ميدانية لها، عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية حضورا مكثفا لأعوان السلطة بمداخل الأسواق والشوارع التي كانت تشهد عادة نشاطا مكثفا قبيل العيد. وقد تولت فرق المراقبة المحلية متابعة دقيقة لتحركات التجار والمواطنين، مع تشديد الرقابة على محيط الأسواق ومخازن الأعلاف التي يشتبه في استخدامها لبيع الأضاحي، فيما وُجهت إنذارات فورية إلى كل من حاول الالتفاف على القرار.

وعلى الرغم من الانضباط العام الذي طبع المشهد، فإن شائعات محدودة انتشرت بشأن حالات معزولة لبيع الأضاحي ببعض الأحياء الهامشية؛ غير أن مصدرا مأذونا من داخل ولاية الجهة فنّد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، تلك المزاعم.

وأكد المصدر عينه أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن ما يروج لا يتجاوز “ادعاءات غير موثوقة لا تستند إلى أي معطى ميداني”، لافتا إلى أن “لجان المراقبة بتنسيق مع الأجهزة الأمنية تواصل عملها بشكل منتظم لضمان التطبيق الكامل للتعليمات الملكية”.

وتأتي هذه التدابير الصارمة ضمن تنفيذ التعليمات الوزارية الموجهة إلى الولاة والعمال، التي شددت على ضرورة التعبئة الشاملة للموارد اللوجستية والبشرية لضمان احترام القرار، باعتباره خطوة استثنائية لحماية الأمن الغذائي الوطني وصون الثروة الحيوانية من مخاطر الاستنزاف في ظرفية مناخية دقيقة.

وفي سياق متصل، أكد المصدر ذاته أن السلطات المحلية تراعي وجود حالات اجتماعية تستدعي اقتناء رؤوس الغنم أو الإبل لأسباب إنسانية، مثل العقيقة أو ما يُعرف محليا بـ “الأسبوع”، أو في حالات الوفاة، موضحا أن “هذه الحالات تخضع لمساطر دقيقة بتنسيق مع مجلس جماعة العيون، تلزم المستفيدين بالإدلاء بالوثائق الداعمة قبل منح الترخيص الاستثنائي”.

ويشترط في هذه العمليات أن تتم داخل نقاط ذبح مراقبة سلفا، بحضور طبيب بيطري يشرف على فحص جودة وسلامة اللحوم، مع منع أي ذبح عشوائي أو خارج المرافق المعتمدة، حرصا على احترام المعايير الصحية وضمان سلامة الساكنة، وفق تعبير المصدر.

حري بالذكر أن هذه المقاربة الميدانية التي تنهجها سلطات العيون تعكس حرصا واضحا على تحقيق التوازن بين مقتضيات القرار الملكي واحترام الحاجات المجتمعية ذات الطابع الإنساني، في صورة تؤكد نضج التجربة التدبيرية المحلية وقدرتها على التجاوب مع التوجيهات الملكية بروح من المسؤولية والالتزام.