في زمن تتقلب فيه أسعار الطاقة كأمواج البحر، يبقى الغاز الطبيعي شريانًا اقتصاديًا تسعى الدولة المصرية لضخه إلى كل بيت، بين دفء المنازل وكفاءة الاستهلاك، تعيد وزارة البترول رسم خريطة التسعير، واضعة نصب أعينها مصلحة المواطن واعتبارات السوق. 

وفي ظل هذا المشهد، نستعرض أحدث ما جرى من تغييرات في أسعار الغاز والوقود، وسط سباق متواصل بين الأعباء المعيشية ومساعي الدولة لتوسيع شبكة التوصيل وتقديم بدائل أرخص من أنبوبة البوتاجاز.

أسعار أنابيب الغاز اليوم في مصر 

في إطار سعي الحكومة لتوفير حلول اقتصادية وعملية للطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت 31 مايو 2025، عن تحديث جديد لأسعار الغاز الطبيعي الموجه للاستخدام المنزلي، مستهدفة بذلك تخفيف العبء عن المواطنين مقارنة بالاعتماد على أسطوانات البوتاجاز مرتفعة التكلفة.

التشجيع على التحول نحو الغاز الطبيعي باعتباره بديلًا نظيفًا واقتصاديًا

التسعيرة المحدثة للغاز الطبيعي جاءت مقسمة وفقًا لشرائح الاستهلاك الشهري، حيث حددت الوزارة سعر 2.50 جنيه للمتر المكعب للشريحة الأولى التي تبدأ من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا، فيما ارتفع السعر إلى 3.25 جنيه للمتر المكعب للشريحة الثانية التي تتراوح بين 30 إلى 60 مترًا مكعبًا، أما الشريحة الثالثة التي تتجاوز 60 مترًا مكعبًا فقد حُدد سعرها عند 3.75 جنيه للمتر المكعب.

ويُعد الغاز الطبيعي، وفق هذه الأسعار، خيارًا أكثر توفيرًا مقارنة بسعر أسطوانة البوتاجاز التي سجلت 200 جنيه للاستخدام المنزلي، بينما تتراوح أسعار الأسطوانات التجارية بين 300 إلى 400 جنيه. 

من جهة أخرى، بلغ سعر طن الغاز الصب ما بين 12 إلى 16 ألف جنيه، بينما سُعّر الغاز المخصص لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

كما حافظت لجنة التسعير على تثبيت سعر المازوت المُوجه لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 10,500 جنيه للطن، مع عدم إجراء أي تعديل على سعر غاز تموين السيارات.

وعلى صعيد المنتجات البترولية الأخرى، استقرت أسعار البنزين على النحو التالي، 95 أوكتين بـ19 جنيهًا للتر، 92 أوكتين بـ17.25 جنيهًا، و80 أوكتين بـ15.75 جنيهًا، فيما بقي سعر السولار عند 15.50 جنيهًا للتر، دون تغيير يُذكر.

تأتي هذه القرارات في ظل توجه الدولة نحو ترشيد الدعم وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع التشجيع على التحول نحو الغاز الطبيعي باعتباره بديلًا نظيفًا واقتصاديًا. 

وتسعى الحكومة من خلال التوسع في مشروعات توصيل الغاز للمنازل إلى تقليص الاعتماد على البوتاجاز، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.