السبت 31 مايو 2025 | 03:24 مساءً

أستراليا تعارض استمرار ملكية الصين لميناء داروين وتدعو إلى شفافية عسكرية أكبر من بكين

صعدت الحكومة الأسترالية موقفها تجاه ملكية الصين لميناء داروين، إذ أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارلز، أن كانبيرا لا ترى من المناسب استمرار احتفاظ شركة صينية مملوكة للحكومة بعقد إيجار منشأة حساسة كهذه، نافياً في الوقت ذاته أن تكون بلاده قد تعرضت لضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيجاد مشترٍ بديل.

أستراليا تعارض استمرار ملكية الصين لميناء داروين

وقال مارلز في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" على هامش مشاركته في حوار شانغريلا في سنغافورة، إن الحكومة الأسترالية تسعى إلى "حل أفضل بشأن هيكل ملكية الميناء"، في إشارة إلى عقد الإيجار الذي منحته حكومة الإقليم الشمالي لشركة "لاندبريدج" الصينية لمدة 99 عاماً في عام 2015، وهي صفقة أثارت جدلاً واسعاً داخل أستراليا وخارجها.

وأضاف مارلز: "نحن قلقون من هذه الملكية منذ أن تولّينا الحكم"، مشيراً إلى أن ملكية منشأة حيوية بهذا الحجم من قبل كيان مملوك لحكومة أجنبية لا تخدم المصالح الوطنية الأسترالية.

في المقابل، وجه السفير الصيني لدى أستراليا شياو تشيان تحذيراً لكانبيرا، داعياً إلى الحذر في التعامل مع عقد الميناء، ومؤكداً أن شركة "لاندبريدج" قامت بـ"استثمارات كبيرة" في المنشأة، في إشارة إلى استعداد بكين للدفاع عن مصالحها الاقتصادية.

وخلال مشاركته في الحوار الأمني، شدد مارلز على أهمية التوازن في العلاقات الدفاعية، مؤكداً أن بلاده لا تزال تنظر إلى الصين باعتبارها "شريكاً استراتيجياً مهماً"، لكنها تدعو إلى "شفافية أكبر" في ما يتعلق بالتحديث العسكري والانتشار البحري الصيني.

وقال إن الحشد العسكري الصيني هو الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويتم "من دون شفافية أو تطمينات استراتيجية"، مضيفاً أن أستراليا تسعى إلى بناء علاقات دفاعية تتعدى الولايات المتحدة، رغم استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين.

وفي سياق منفصل، كشف مارلز أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث شجع أستراليا على "زيادة إنفاقها العسكري بطريقة تحفظ الكرامة"، خلال اجتماع بينهما على هامش المنتدى.

رغم تحسن العلاقات الأسترالية الصينية منذ وصول حكومة ألبانيز إلى السلطة في 2022، ورفع القيود التجارية التي فرضتها بكين سابقاً، إلا أن بعض التطورات الأخيرة – أبرزها المناورات العسكرية الصينية قبالة الساحل الشرقي لأستراليا في فبراير – وضعت هذا التحسن موضع اختبار.

وعبرت أستراليا ونيوزيلندا عن قلقهما من المناورات، واعتبرتا أن إخطار الصين المتأخر بها لم يكن كافياً، خاصة بعد أن أدى إلى تغيير مسارات 49 رحلة جوية تجارية.