السبت 31 مايو 2025 | 04:20 مساءً

اتفاقية تعزيز الشراكة بين الإمارات وصربيا

في خطوة استراتيجية تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا بتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية، أعلن البلدان رسميًا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ. هذه الاتفاقية الجديدة تمثل علامة فارقة في مسار التعاون الاقتصادي، إذ تهدف إلى ترسيخ علاقات شراكة متينة ومستدامة، وتوسيع آفاق الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

ملامح رئيسية للاتفاقية

تسعى الاتفاقية إلى تحفيز حركة التجارة والاستثمارات بين الإمارات وصربيا من خلال إزالة الرسوم الجمركية وخفض الحواجز غير الجمركية، مما يسهل انسيابية تدفق السلع والخدمات بين السوقين. كما تركز الاتفاقية على خلق بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح لها فرصًا أوسع للتوسع والمنافسة في السوقين الإماراتي والصربي.

وتعطي الاتفاقية أولوية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يشكل دعامة أساسية لتشجيع الابتكار وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية. علاوة على ذلك، تُولي الاتفاقية اهتمامًا خاصًا لتوسيع التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، مما يعزز فرص تنمية اقتصادية مستدامة ومشتركة.

أهمية الاتفاقية

تُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تُبرمها دولة الإمارات مع دولة ليست عضوًا في منظمة التجارة العالمية، ما يعكس مدى مرونة سياساتها الاقتصادية واستراتيجيتها في الانفتاح على أسواق جديدة. وتصل نسبة تحرير وتخفيض الرسوم الجمركية بموجب هذه الاتفاقية إلى نحو 96% من خطوط التعريفات، مما يسهم في تعزيز التنافسية التجارية للصادرات الإماراتية، لاسيما في أسواق البلقان وأوروبا الشرقية.

تصريحات قيادية ورؤية مستقبلية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية هذه الاتفاقية في دفع علاقات التعاون الاقتصادي إلى مستويات جديدة، مشددًا على أنها ستفتح آفاقًا أوسع للشراكة المستدامة بين الشعبين. ومن جانبه، رحب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بالاتفاقية، معربًا عن أمله في أن تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق ازدهار أكبر للبلدين.

التأثير المتوقع

من المنتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في إضافة ما يقارب 351 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2032. كما يتوقع أن تؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ليصل إلى 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مسار النمو المستدام ويخلق فرصًا استثمارية وتجارية واعدة لكلا الطرفين.

تفتح هذه الاتفاقية صفحة جديدة في مسيرة التعاون بين الإمارات وصربيا، وتضع الأساس لتكامل اقتصادي يحقق فوائد مشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.