اختتمت فى العاصمة المصرية القاهرة فعاليات مؤتمر "الحياد الكربونى"، الذى عقد تحت رعاية وزارة البيئة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والمركز الإقليمى للتمويل المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء فى مجالات البيئة والاستدامة.
شهد المؤتمر حضور الدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس أمناء المجلس الوطنى للتدريب والتعليم، والمهندس هانى الدسوقى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد التابع لوزارة الصناعة، إلى جانب عدد من ممثلى الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة، على رأسها إطلاق صندوق تمويل أخضر لدعم المشروعات الصديقة للبيئة، وتعزيز البنية التحتية الخضراء، ودعم المراكز البحثية الوطنية المتخصصة فى تطوير أدوات وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، عبر شراكات فعالة بين الجامعات والقطاع الخاص.
كما أوصى المشاركون بأهمية إدماج البعد المناخى فى مشروعات البنية التحتية المستدامة، مثل شبكات النقل الكهربائى والمبانى الخضراء، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لرصد وتوثيق مشاريع خفض الكربون فى مختلف القطاعات، وتحديث التشريعات وآليات سوق الكربون، مع إصدار دليل إرشادى للشركات حول الالتزامات البيئية الدولية.
ودعا المؤتمر إلى تنشيط بورصة الكربون المصرية، لتسهيل تداول أرصدة الكربون وتعزيز التعاون مع الأسواق العالمية، مع تحديد القطاعات ذات الإمكانات الفعلية فى خفض الانبعاثات، ورفع الوعى لدى القائمين عليها.
وفى جانب القياس والتحقق، أوصى المؤتمر بتعميم عمليات التحقق والمصادقة على البصمة الكربونية، وإلزام الشركات الكبرى كثيفة الاستهلاك للطاقة بإصدار تقارير دورية يتم التحقق منها عبر جهات معتمدة. كما شدد على ضرورة تدريب واعتماد مراجعين محليين فى هذا المجال، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للانبعاثات الكربونية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت التوصيات أيضا دعم الشراكات بين الشركات ومراكز البحث العلمى لتطوير حلول تكنولوجية مستدامة، ودمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار والحياد الكربونى فى المناهج التعليمية وبرامج التدريب المهنى.
وفى سياق التوعية المجتمعية، طالب المؤتمر بإطلاق حملات إعلامية لرفع وعى المواطنين بأهمية خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الموارد. كما دعا إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الوطنى، خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، وتشجيع الشركات على اعتماد أنظمة كفاءة الطاقة من خلال حوافز ضريبية، والتوسع فى البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.
وانتهت التوصيات بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن المجلس الوطنى للاعتماد، ووزارة البيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمركز القومى للبحوث، ووحدات الاستدامة فى الجامعات المصرية، إلى جانب المنظمة الدولية للتوحيد القياسى وهيئة المواصفات والجودة وخبراء التوحيد القياسى، وذلك لوضع المخطط المصرى للتحقق والمصادقة على الانبعاثات (Egyptian National Scheme).
وشهدت جلسات المؤتمر مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم: أيمن الرفاعى، مدير إدارة التخفيف وأسواق الكربون بوزارة البيئة، طارق سيف، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، مجدى النبراوى، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، الدكتور أحمد رشدى، مستشار البورصة المصرية، الدكتور عاطف فتحى، رئيس وحدة المصادقة الكربونية بالمركز القومى للبحوث، والدكتورة سماء أحمد، رئيس وحدة البصمة الكربونية بجامعة القاهرة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق