شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المحلية، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 بنحو 15 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، ليصل إلى مستوى 4590 جنيهًا، في ظل عطلة البورصة العالمية. بينما بلغ سعر الأوقية (الأونصة) 3358 دولارًا بعد أن سجلت تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 2%، مع انخفاض قيمتها بقيمة 68 دولارًا.

وجاءت الأسعار الأخرى لعيارات الذهب كالتالي: سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5246 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3934 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3060 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 36720 جنيهًا.

وجاء هذا التراجع في ظل مزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية، إذ تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن في المقابل تماسك الدولار الأمريكي ما حد من مكاسب الذهب، الذي يعد ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث انخفض مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 2.5% سنويًا في أبريل مقابل 2.6% في مارس، كما انخفض المعدل العام للتضخم إلى 2.1% مقارنة بـ2.3% في الشهر السابق، ما عزز توقعات الأسواق بخفض محتمل لأسعار الفائدة خلال 2025.

في المقابل، تحسن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي وارتفع من 50.8 إلى 52.2، بالإضافة إلى تحسن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وفق تقديرات الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من 2.2% إلى 3.8%، مما دعم قوة الدولار وأثر سلبًا على شهية المستثمرين تجاه الذهب.

على الجانب السياسي، أثارت تصريحات حول فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الاتحاد الأوروبي توترًا في الأسواق. حيث أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية فرض معظم الرسوم الجمركية التي كان قد تم إلغاؤها سابقًا، ما أدى إلى تقلبات في سوق الذهب، إذ تجاوز سعر الأوقية مؤقتًا مستوى 3363 دولارًا قبل أن يتراجع مجددًا.

ورغم هذه التقلبات، يظل الذهب أحد أبرز الأصول الآمنة التي تجذب المستثمرين في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والغموض المالي، خصوصًا مع التوقعات المستمرة بخفض الفائدة الأمريكية وارتفاع المخاطر المتعلقة بالعملات الورقية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي يشير إلى استمرار انكماش التضخم نتيجة السياسات النقدية التقييدية، ما يجعل توقعات الأسواق تتجه نحو تيسير نقدي بنحو 52 نقطة أساس بنهاية العام.