تعديلات الدعم السكني في القطاع العقاري السعودي

أكد ماجد الركبان، الخبير في القطاع العقاري، أن تعديلات برنامج الدعم السكني في السعودية شهدت تغييرات متعددة استجابة للتطورات في السوق العقاري والاقتصادي. وقد أشار الركبان إلى أن التعديلات الأخيرة شملت تغييرات جوهرية، أبرزها تعديل سن الاستحقاق ليبدأ من 20 عامًا، مما يتيح للشباب فرصة البدء في الادخار في وقت مبكر. كما تم إزالة بعض الشروط التي كانت تميز النساء المطلقات، وذلك بهدف تحقيق مزيد من العدالة في توزيع الدعم السكني بين جميع الفئات.

تحسينات في نظام الدعم السكني

وأوضح الركبان في حديثه مع فضائية “الشرق بلومبرج” أن تأثير هذه التعديلات على أسعار العقارات والمعروض السكني لن يكون له تأثير كبير. وأشار إلى أن الجهات المعنية لم تقم بعد بإعلان العدد المحدد للمستفيدين، ولكن التعديلات تستهدف شريحة معينة من المجتمع التي حصلت على مزيد من الحقوق. كما تطرق الركبان إلى الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها لضمان دقة المعلومات المقدمة من المستفيدين، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا تم اكتشاف أي بيانات غير صحيحة.

صرح الركبان أيضًا أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود الحكومية لتحسين شروط السكن للمواطنين، مما يعكس رغبة الدولة في دعم الشباب وتلبية احتياجات المرأة في المجتمع. وقد أظهرت الدراسات أن هناك حاجة ملحة لتيسير الحصول على السكن المناسب في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، وهذا ما تحاول الحكومة مراعاته في إطار خططها المستقبلية.

ختامًا، يبدو أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات، وتعزيز الشفافية في التعاملات السكنية، مما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على الدعم المالي اللازم لبناء مستقبلهم السكني.