اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار في الخليج

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن بدء تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك اعتبارًا من عام 2025. تتضمن هذه اللائحة ضوابط التسجيل والترويج للصناديق الاستثمارية، كما أطلقت الهيئة دليلًا خاصًا بالصناديق المسجلة بينيًا.

الأنظمة المشتركة لتسجيل الصناديق الاستثمارية

أوضحت الهيئة أن اللائحة مستندة إلى إطار تنظيمي يهدف إلى تسهيل عملية التسجيل البيني للمنتجات المالية بين هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون. تسعى الهيئة من خلال تطبيق هذه اللائحة إلى توضيح الإجراءات التي يجب اتباعها مع الصناديق في السعودية ودول التعاون، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المالية وتجاوز التحديات التنظيمية.

كما تستهدف الهيئة تعزيز الاستثمار الدولي في السوق المالية السعودية وزيادة عدد المستثمرين الدوليين في الصناديق، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. تتضمن اللائحة أنه يجب أن يتم التسجيل البيني من خلال الجهات المنظمة في الدولة التي يتم فيها تأسيس الصندوق والدولة المستضيفة، حيث تُقدم طلبات التسجيل لتلك الجهات.

يتعين أن يشمل طلب التسجيل البيني نوع الصندوق المراد ترويجه، سواء كان عامًا أو خاصًا، بالإضافة إلى تعيين وكيل للمساعدة في ترويج وحدات الصندوق في الدولة المستضيفة. وقد منحت اللائحة الجهات التشريعية في الدولة المستضيفة صلاحية وضع المعايير اللازمة للموافقة على تسجيل الصناديق أشرافها وفرض الرقابة الملائمة لها.

كما تتيح اللائحة تسجيل الصناديق الاستثمارية المؤسسة في السعودية لترويجها في الدول المطبقة لللائحة، مع وجوب الانصياع للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة المستضيفة. ويُشدد على أن مدراء الصناديق المسجلة بينيًا يجب عليهم الالتزام بالمتطلبات والواجبات المفروضة في الدولة المضيفة، حيث يتولى الوكيل توفير المستندات الضرورية لمالكي الأوراق المالية في السوق المالية المستضيفة، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على وعي كامل.

أشارت الهيئة إلى أن من أبرز مبادئ الدليل المعتمد للصناديق المسجلة بينيًا هو تسهيل إجراءات طرح الصناديق السعودية في الأسواق الخليجية، مما يتطلب الالتزام بالأحكام التي تنظم سوق المال السعودي، إضافة إلى تعبئة نموذج التسجيل المطلوب. كما تم توضيح التزامات الوكيل وتحديد المسؤوليات أثناء وبعد عملية التسجيل البيني، لتحقيق أهداف الترويج الفعّال للصناديق في الأسواق الخليجية.