توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنمو الاقتصاد الأمريكي والعالمي

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجدداً توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي والعالمي، في ظل استمرار تأثير الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب. وفقاً للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.6% فقط هذا العام، و1.5% في عام 2026، بعد أن كانت المنظمة قد توقعت في مارس الماضي نمواً بنسبة 2.2% لعام 2025.

تقديرات النمو العالمي

تعود أسباب هذا الخفض إلى تداعيات السياسات الجمركية التي اتبعها ترمب، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، وتراجع صافي الهجرة، وكذلك انخفاض عدد موظفي الحكومة الفيدرالية. وتظهر البيانات أن تأثير هذه السياسات كان له دور كبير في تقليل توقعات النمو الاقتصادي.

وعلى صعيد النمو العالمي، تشير المنظمة إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يكون أقل مما كان متوقعاً في السابق، حيث يتركز التباطؤ في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حين يُتوقع أن تكون تخفيضات التقديرات أقل حدة بالنسبة لبقية الاقتصادات العالمية. وبحسب التوقعات، من المحتمل أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% هذا العام وفي عام 2026، وذلك بناءً على افتراض بقاء معدلات الرسوم الجمركية الحالية حتى منتصف مايو دون تغيير، بالرغم من الطعون القانونية المستمرة.

في ضوء هذه التوقعات، يتضح أن استمرار السياسات الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة سيكون له أثر كبير على النمو ليس فقط في الداخل ولكن أيضاً في الاقتصاد العالمي بأسره. يعتبر التفاعل بين السياسات الاقتصادية والبيئة الاقتصادية العالمية أمراً معقداً، وفي ظل وجود عدم يقين كبير، سيظل العبء على صانعي السياسات لضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي المنشود.