طالب حزب الوعي، المجلس القومي لحقوق الإنسان بإنشاء مرصد متخصص لرصد قيم ومبادئ حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية، وأداء وممارسات الحكومة، وكذلك خلال الحملات الانتخابية والعملية الانتخابية المقبلة، وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في الحياة العامة والعمل السياسي.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من حزب الوعي في فعالية دعا إليها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضم كلاً من المهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس الحزب، والنائبة مارجريت عازر نائب رئيس الحزب، والدكتور رامي زهدي مساعد رئيس الحزب، والمستشار محمود سويلم رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بحزب الوعي.
وثيقة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في الحملات الانتخابية
ودعا حزب الوعي، خلال مداخلة المهندس حسام الدين علي، النائب الأول لرئيس الحزب، الأحزاب السياسية إلى التوقيع على وثيقة مبادئية تقضي بالالتزام بتضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في برامجها السياسية وحملاتها الانتخابية، تأكيدًا على أهمية هذه المبادئ في تعزيز الديمقراطية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
وفي كلمته، أكد المهندس حسام الدين علي على أهمية الاستمرار في الضغط والمطالبة باحترام حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة ألا يكون التراجع العالمي في هذا الملف مبررًا للتباطؤ أو التوقف عن تطوير وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأشار إلى أن هناك العديد من القضايا ذات الطابع السياسي، مثل قضايا الرأي والمواقع المحجوبة، تثير اهتمامًا كبيرًا لدى الخارج، وأن العمل على حلها يسهم في الحفاظ على التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
دعوة لرصد الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في الحملات الانتخابية المقبلة
كما جدد حزب الوعي دعوته بإنشاء مرصد متخصص لرصد التزام الأحزاب والحكومة بقيم ومبادئ حقوق الإنسان في البرامج والسياسات والممارسات، خاصة خلال الحملات الانتخابية المقبلة، على أن يصدر المرصد تقارير دورية سواء شهريًا أو مواكبة للاستحقاقات الدستورية والانتخابية لتقييم الأداء والانتهاكات المحتملة بشكل واضح وشفاف.
كما دعا الحزب الأحزاب المشاركة في جلسة اليوم إلى التوقيع من حيث المبدأ على وثيقة الالتزام بتضمين مبادئ حقوق الإنسان في برامجها الانتخابية كمرجعية أساسية.
وفي كلمتها، طالبت النائبة مارجريت عازر، نائب رئيس حزب الوعي، مجلس النواب بسرعة إصدار قوانين تضمن دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية بشكل جاد ومؤثر، مؤكدة أن المادة المبسطة التي يتم تدريسها حاليًا في المرحلة الابتدائية غير كافية، ولا تعكس أهمية هذا الملف. كما أضافت ضرورة قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتنفيذ برامج تدريبية للأحزاب للعمل بفعالية على تطوير القوانين وآليات تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وقوانين مناهضة التمييز، وقانون حرية تداول المعلومات.
أما المستشار محمود سويلم، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالحزب، فقد استهل كلمته بتوجيه الشكر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان على الدعوة، مشددًا على أن موضوع الندوة حقوق الإنسان هو موضوع بالغ الأهمية، نظرًا لأن الإنسان هو محور الاهتمام السياسي لجميع الأطراف، سواء من قبل الحكومات أو الأحزاب، سواء كانت موالية أو معارضة.
وأوضح أن حزب الوعي، ورغم حداثة انطلاقته الجديدة، إلا أنه أخذ على عاتقه تفعيل مبادئ حقوق الإنسان كواقع عملي من خلال ندواته التي تناولت قضايا تهم المجتمع، مثل قانون الإجراءات الجنائية، قانون العمل، وقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن جميع هذه الندوات خرجت بتوصيات ومقترحات تم رفعها إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس النواب ولجانه المختصة.
وأضاف أن الحزب عمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال حملات توعية امتدت إلى عدد من المحافظات، لا سيما بعض محافظات الصعيد، وكانت محافظة الفيوم آخر المحافظات المستهدفة. وشاركت في هذه الحملات لجان متعددة من داخل الحزب، شملت لجان الصحة، المرأة، القانون، المشروعات الصغيرة، الزراعة، والثقافة، وذلك انطلاقًا من برنامج الحزب الذي ينحاز للمواطن ويهتم بمشكلاته في مختلف الجوانب، خاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والمواطن بشكل عام.
وشدد وفد الحزب خلال جلسات اللقاء على أن حزب الوعي، باعتباره حزبًا سياسيًا، ينتهج فلسفة "المعارضة الإصلاحية"، أي معارضة لا تكتفي بالكلام، وإنما ترتكز على تقديم حلول وبدائل ومقترحات واقعية قابلة للتطبيق، وتسعى للاشتباك الإيجابي مع السلطة التنفيذية لتحقيق الصالح العام.
حزب الوعي يوصي بضرورة تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
وفي ختام الجلسة، أوصى حزب الوعي بضرورة تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يضمن الحفاظ على تصنيفه الدولي، ويمنحه استقلالًا فنيًا وماليًا وإداريًا، مع التأكيد على أهمية منح المجلس حصانة مماثلة لحصانة مجلس النواب، كونه جهة رقابية تستدعي حماية قانونية خاصة لتمكينه من أداء مهامه بفاعلية. كما طالب الحزب بأن يخضع المجلس ماليًا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بدلاً من وزارة المالية، بما يرسخ استقلاليته ويعزز من دوره الرقابي المستقل.
0 تعليق