تهدف خطة "حزمة الشبكة الأوروبية" إلى تعزيز سعة تخزين الكهرباء في أوروبا، وذلك بعد إطلاقها من جانب المفوضية الأوروبية في الربع الأخير من العام الجاري 2025.
وبحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الخطة ستركز على تعزيز سعة التخزين لتشجيع الاستثمار في الكهربة القائمة على الطاقة النظيفة.
وكشفت المفوضية عن هذه الخطة التشريعية في إطار مراجعة خطط الطاقة والمناخ الوطنية للدول الأعضاء.
وذكرت أنها "ستعمل على تبسيط تشريعات الاتحاد الأوروبي وتحديثها وتقليل أوقات الحصول على ترخيص المشروعات، بما في ذلك من خلال التحديثات المستهدفة للتشريعات البيئية التي ستكون حاسمة لإزالة الحواجز أمام مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية وتخزين الكهرباء في أوروبا".
تخزين الكهرباء في أوروبا وخطة الانبعاثات
نشرت المفوضية الأوروبية تقريرها بشأن خطة العمل الوطنية للانبعاثات، الذي يتتبع تقدم التكتل نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030.
تجدر الإشارة إلى أن أوروبا تتخلّف، حاليًا، بنسبة 1% فقط عن هذا الهدف؛ إذ تنص الخطط المعلنة على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 54% بحلول ذلك التاريخ.
وتُعد إسبانيا التي تبلغ نسبة الطاقة النظيفة فيها 47.9%، واحدة من 12 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي حقّقت هدف 42.5%، مع متوسط 41% في جميع أنحاء التكتل.
وفي الفترة ما بين 2022 و2024، ركّبت الدول الأعضاء نحو 205 غيغاواط من قدرة توليد الطاقة المتجددة.

وتشير التقديرات إلى أن مستهلكي الكهرباء في أوروبا وفّروا نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) خلال الفترة 2021-2023 بفضل الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المركّبة حديثًا.
تعزيز مرونة الشبكة
في سوق الطاقة الداخلية بالاتحاد الأوروبي، قدّمت الدول الأعضاء تدابير في خططها الوطنية للطاقة والمناخ لتعزيز مرونة الشبكة، واستقرار أسواق الطاقة، وتسهيل انتشار الطاقة المتجددة.
وأكدت المفوضية الأوروبية ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتطوير الربط الكهربائي عبر الحدود وزيادة دمج أسواق الطاقة، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.
وذكرت المفوضية أن "الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتحسين نظام الطاقة الأوروبي المتكامل بصورة جيدة هو المفتاح للتحول إلى طاقة نظيفة وفعّالة من حيث التكلفة، من نقل (الكهرباء) إلى التوزيع".
وعلى الرغم من أن الدول الأعضاء مثل لوكسمبورغ وسلوفينيا ولاتفيا والمجر تتجاوز، حاليًا، هدف الربط البالغ 15% الذي حدده الاتحاد الأوروبي لعام 2030، فإن دولًا مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا تتخلّف كثيرًا عن هذا الهدف.
وأشارت المفوضية "إلى الحاجة لبذل جهود معزّزة لضمان الاستثمارات الكافية في البنية التحتية على جميع المستويات لتلبية الاحتياجات المحلية والعابرة للحدود".
وتشير تقديرات وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين منظمي الطاقة إلى ضرورة توفير 32 غيغاواط أخرى من القدرة عبر الحدود بحلول عام 2030.
وستقدّم المفوضية العام المقبل "الخطة الأوروبية للتكيف مع المناخ" لدعم الدول الأعضاء، خصوصًا فيما يتصل باستعدادها وتخطيطها لأنماط الطقس المتغيرة.
وستضمن الخطة إجراء تقييمات منتظمة لمخاطر تغير المناخ تستند إلى العلم.

تطوير شبكات كهرباء استشرافية
قدّمت المفوضية، يوم الإثنين 2 يونيو/حزيران 2025، وثيقة إرشادية بشأن الاستثمارات الاستباقية لتطوير شبكات كهرباء استشرافية.
وتستهدف هذه الوثيقة دول الاتحاد الأوروبي والهيئات التنظيمية الوطنية، بالإضافة إلى مشغلي أنظمة النقل والتوزيع، حيث تُقدّر قيمتها بنحو 730 مليار يورو بحلول عام 2040.
وتقدّم هذه الوثيقة إرشادات لمساعدتهم على تهيئة الظروف المناسبة التي تُلبي احتياجاتهم المستقبلية من استثمارات الشبكة، مع ضمان القدرة على تحمل التكاليف للمستهلكين وتنافسية القطاع.
وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لخطة عمل الاتحاد الأوروبي للشبكات لعام 2023، وخطة عمل الطاقة بأسعار معقولة.
وتلبّي الاستثمارات الاستباقية احتياجات تطوير الشبكة، بما يتجاوز تلك المتعلقة بطلبات توصيل الشبكة الحالية من مشروعات توليد الكهرباء أو الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تستند هذه الاستثمارات إلى الاحتياجات متوسطة وطويلة الأجل المحددة في خطط تطوير الشبكة على المستوى الوطني ومستوى الاتحاد الأوروبي، وينبغي أن تدعم هذه الاستثمارات تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في مجالَي الطاقة والمناخ.
وتشمل الأمثلة الملموسة تعزيزات الشبكة، والأعمال التحضيرية محدودة التكلفة لتوسيع محطات الكهرباء الفرعية، أو إضافة خطوط احتياطية تحسبًا لزيادة القدرة مستقبلًا.
ويمكن أن يُسهّل هذا، على وجه الخصوص، توسيع نطاق مناطق انتشار الطاقة المتجددة أو مناطق التطوير البحرية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..
0 تعليق