تماشيا مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، الذي يصادف الخامس من يونيو من كل سنة، تظل ظاهرة الصيد غير القانوني قائمة. دعا فاعلون نقابيون والمهتمون بقطاع الصيد البحري بالمغرب الجهات الوصية على هذا القطاع إلى تعزيز جهود مراقبة أنشطة الصيد لردع جملة من الممارسات المستمرة التي تهدد استدامة الموارد البحرية، مع العمل على إرساء ثقافة مهنية ترتكز على الوعي الأخلاقي والمسؤولية الجماعية تجاه الثورة السمكية التي يجب الحفاظ عليها لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.

وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن العالم يخسر ما بين 11 مليون طن و26 مليون طن من الأسماك سنويا نتيجة الصيد البحري غير القانوني، أي ما قيمته ما بين 10 مليارات دولار أمريكي و23 مليار دولار أمريكي.

وسجلت “فاو” أن هذا النوع من الصيد يؤدي إلى “تقويض الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى الحفاظ على الأرصدة السمكية وإدارتها، ويعرقل بالتالي التقدم باتجاه تحقيق أهداف الاستدامة والمسؤولية على المدى البعيد”.

حمزة التومي، فاعل نقابي في قطاع الصيد البحري ورئيس “اتحاد تعاونيات أسماك موانئ الصحراء”، قال إن “ظاهرة الصيد غير القانوني التي ما زالت منتشرة للأسف في السواحل المغربية تشكل تهديدا حقيقيا وكبيرا على الثروة السمكية التي يتم استنزافها عبر ممارسات غير مسؤولة تؤدي إلى انخفاض الكتلة الحية”.

وأضاف التومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الإشكال هو إشكال أخلاقي بالدرجة الأولى، إذ يجب على جميع الأطراف التي تشتغل في هذا القطاع أن تتحلى بأخلاقيات المهنة وأن تكون مواطنة أولا قبل أن تكون مهنية، ولا تبحث فقط عن الربح على حساب مصلحة الأجيال المقبلة”.

وأبرز الفاعل النقابي في قطاع الصيد البحري أن “الجهة الحكومية الوصية على قطاع الصيد البحري يجب عليها أن توفر المزيد من الموارد البشرية لتشديد الخناق وردع مثل هذه الممارسات”، مؤكدا أن “الجهات الوصية يجب عليها أيضا مراجعة بعض أنماط الصيد التي تفتك بالثروة البحرية الوطنية، كالصيد بالمياه المبردة والصيد بالجر، مع تطوير قطاع الصيد التقليدي”.

وشدد المتحدث أيضا على “أهمية التحسيس والتوعية في صفوف المهنيين؛ ذلك أن القانون يحتاج إلى التوعية لتكوين مواطن مسؤول حريص على هذه الثروة المشتركة، خاصة أن عدد المراكب والمصانع اليوم لا يتناسب مطلقا مع الكتلة الحية”.

من جهته، أوضح إبراهيم الحور، الكاتب الإقليمي لنقابة الصيد البحري بسيدي إفني، أن “الصيد البحري خارج الأطر والقواعد القانونية المعمول بها يؤدي إلى استنزاف سريع ومفرط للمصايد؛ مما يهدد بقاء العديد من الأنواع البحرية، ويخل بالتوازن البيئي البحري. كما أن له أيضا تأثيرات سلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبحارة”.

وأشار الحور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “استمرار استعمال آليات ومواد محظورة في أنشطة الصيد كشباك الصيد الرقيقة، في ظل ضعف المراقبة من طرف الجهات المعنية؛ على رأسها وزارة الصيد البحري وباقي المتدخلين الآخرين الذين يجب أن يشددوا من أنشطة المراقبة وبشكل مستمر للحد من هذه الظاهرة السلبية”.

وسجل الكاتب الإقليمي لنقابة الصيد البحري بسيدي إفني أن “من مظاهر استنزاف الثروة البحرية أيضا الإفراط في الصيد وعدم مراقبة واحترام الأحجام التجارية للأسماك، والسماح في الكثير من الأحيان بدخولها إلى الأسواق رغم عدم ملاءمتها للمعايير؛ وبالتالي تبقى المراقبة الفعالة لمختلف أنشطة الصيد البري هي المدخل الفعال لوقف الصيد غير المشروع وضمان استدامة الثروة السمكية وحمايتها”.