مرة أخرى يتجدد شد الحبل بين المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ بمدن مختلفة، وذلك بعد إشعارهم قبل أيام من ختام الموسم الدراسي الجاري بزيادات جديدة تعتزم فرضها بداية من الموسم المقبل، ما دفع بالبعض إلى الاحتجاج والرفض.

إحدى مؤسسات التعليم الخاص بتطوان أشعر مسؤولوها آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بفرض زيادة ثانية بقيمة 200 درهم في التمدرس و200 درهم في رسوم التسجيل، الأمر الذي اعتبروه “قرارا ظالما وتعسفيا”، بل أكثر من ذلك هددوا بمقاطعة أداء شهر يونيو لهذه السنة في حالة عدم التراجع عن الزيادة التي يصفونها بـ”غير المشروعة”.

قرارات الزيادات المعلنة في عدد من المؤسسات بمدن مغربية مختلفة يرى فيها الأولياء استهدافا جديدا للقدرة الشرائية للأسر، خصوصا أن معظم هذه المؤسسات كانت أقرت زيادات في الرسوم وواجبات التمرس الشهرية قبل سنتين على أقصى تقدير.

في تعليقه على الموضوع قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، إن الجدل ما بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاصة يتجدد كل عام، سواء في بداية السنة أو نهايتها، بسبب الزيادة في واجبات التسجيل أو التمدرس.

وأضاف عكوري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “هذا الأمر حسمناه مع الوزارة الوصية على القطاع، وبالتالي المؤسسات التعليمية مطالبة بالجلوس مع الأسر لتقديم المبررات بالنسبة للخدمة التي تنوي تقديمها مقابل الزيادة التي تنوي فرضها”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الزيادات يمكن أن تكون مقبولة إذا تمت إضافة خدمة جديدة للتلاميذ، وزاد: “المؤسسات التي تحترم نفسها ينبغي أن تتعامل بناء على هذا المنطق، حتى لا ندخل كل سنة في هذا النقاش ونواجه رفعا في رسوم التمدرس”.

وشدد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب على أنه “من غير المعقول فرض زيادات جديدة كل سنة، لأن ذلك يربك الأسر في تدبير ميزانياتها ويجعل علاقتها مع المؤسسة غير ودية ومتوترة”، مؤكدا أن “مؤسسات التعليم الخصوصي التي تفرض زيادات عشوائية ينبغي على وزارة التربية الوطنية أن تراقبها”، ومبرزا أن “الفيدرالية ترفض هذه الممارسات وتؤازر الأسر التي تفرض عليها زيادات عشوائية دون استشارتها”.

من جهته أورد محمد الحنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الزيادات التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي عملية ترجع لها ولا دخل لنا فيها كجمعية تؤطر القطاع”.

وأضاف الحنصالي أن “العمل الأساسي للجمعية هو الترافع على مشاكل القطاع والقضايا التي تهم التلميذ والمنظومة التربوية ككل”.

وأشار الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى أن “سؤال الزيادات طرح مرارا وتكرارا على الوزارة التي كان ردها أنها تدبر الشأن التربوي، فيما الشأن المالي المتعلق بالزيادات يدخل في إطار كون التعليم الخصوصي ليس إجباريا”، وزاد موضحا: “نحن أمام عدد من المؤسسات التعليمية تختلف من حيث بنيتها ومشروعها التربوي والخدمات التي تقدمها، فيما الآباء هم الذين يختارونها وفق خدمات يرونها مناسبة لأبنائهم، ووفق سومة يؤدونها مقابل هذه الخدمات”، في إشارة إلى أن الأسر حرة في القبول بالمقابل الشهري أو تغيير المؤسسة والانتقال إلى العمومي.

كما أفاد الحنصالي بأن “القطاع يتيح خيارات كثيرة أمام الأولياء ويقدم خدمات وأسعارا متباينة تليق بالمستوى المالي والاقتصادي لكل فئة”، لافتا إلى أن “هذه المؤسسات تتحمل مسؤوليات كبيرة ومصاريف متنامية ترتبط بالصيانة وتجديد البنيات اللوجستية وغيرها من المتطلبات، بالإضافة إلى العناية بالطبقة العاملة في القطاع ومتطلباتها المتنامية كباقي فئات المجتمع”.