بنك UBS السويسري يرفض زيادة متطلبات رأس المال

أعلن بنك “UBS” السويسري، يوم الجمعة، قبوله لمعظم الاقتراحات التنظيمية الحكومية، بينما رفض الالتزام بزيادة متطلبات رأس المال. وذكر البنك أن الإجراءات المقترحة من قبل الحكومة ستؤدي إلى أعباء غير متناسبة فيما يتعلق برأس المال، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية المعمول بها.

زيادة متطلبات رأس المال

المقترحات الجديدة تتضمن خصم الاستثمارات في الشركات التابعة الأجنبية، وأصول الضرائب المؤجلة بناءً على الفروقات المؤقتة. كما تهدف إلى تعزيز برامج من “الفئة الأولى من الأسهم العادية” (نسبة رأس المال سي إي تي 1) وزيادة التعديلات المتعلقة بالتقييم الاحترازي.

وأوضح البنك أن هذه التغيرات ستلزم البنك الاحتفاظ برأس مال إضافي من فئة سي إي تي 1، عند مستوى 24 مليار دولار، وذلك يعود أساساً إلى خصم 23 مليار دولار من استثمارات البنك في الشركات التابعة الأجنبية. يضاف إلى ذلك أن زيادة متطلبات رأس المال تأتي فوق الـ 18 مليار دولار المطلوبة بالفعل في أعقاب استحواذ “UBS” على بنك “كريدي سويس”، مما يجعل إجمالي رأس المال الإضافي المطلوب يصل إلى 42 مليار دولار.

يعتبر هذا الموقف من “UBS” جزءاً من جهود المؤسسة لمواكبة المتطلبات التنظيمية الجديدة، مع الحفاظ على توازنها المالي واستقرارها. يشير البنك إلى أن الزيادة المقترحة في متطلبات رأس المال قد تلحق الضرر بقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

تتواصل القضايا التنظيمية في القطاع المصرفي، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها المؤسسات المالية في التأقلم مع البيئات الاقتصادية المتغيرة. “UBS” يسعى للحفاظ على استراتيجياته المالية، وهو ما قد يؤثر على هيكل رأس المال لديه في المستقبل.