أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية وتدرس تأثيراتها المحتملة على الأمن الاقتصادي والطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية والغاز الطبيعي.

لجنة حكومية لمتابعة الموقف وتأمين الإمدادات

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة TeN مساء الإثنين، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراءأن الحكومة شكلت لجنة تضم جميع الجهات المعنية لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والاستعداد لأي طارئ اقتصادي.

التعاقد على ثلاث سفن تغويز وربط إحداها بالفعل

في إطار الخطة الاستباقية التي تنفذها الدولة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى التعاقد على ثلاث سفن للتغويز، موضحًا أنه تم ربط إحدى هذه السفن بالفعل لتدخل الخدمة وتدعم شبكة الإمداد، ما يضمن عدم تأثر السوق المحلي بأي ضغوط خارجية.

لا تأثير سلبي على الإمدادات والمازوت بديل جاهز

وطمأن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المواطنين بعدم وجود أي تأثير سلبي على إمدادات الغاز أو الوقود، مؤكدًا استمرار الجهود الحكومية للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات كافة القطاعات، خاصة خلال أشهر الصيف وفترات الذروة.

تنسيق بين الكهرباء والبترول لضمان توليد الطاقة

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى التنسيق الكامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير الغاز الطبيعي اللازم لمحطات توليد الكهرباء، مع الاستعداد لاستخدام المازوت كبديل في حال الضرورة، بهدف تشغيل المحطات بكامل طاقتها وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

مشروعات قومية واستراتيجية لقطاع الطاقة

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن وزارة الكهرباء تعمل حاليًا على رفع كفاءة المحطات الكهربائية، ضمن رؤية استراتيجية لخفض الاستهلاك وتحقيق أقصى استفادة من الطاقة المنتجة، إلى جانب زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما لفت إلى أن الدولة أطلقت مشروعات كبرى في مجالات توليد الطاقة الكهربائية والربط الكهربائي مع الدول العربية، بما يضمن استدامة قطاع الطاقة ضمن خطة وطنية شاملة تهدف لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها على المدى الطويل.