تلقّت مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال ضربة أخرى، بعدما أقرت بريطانيا قواعد بيئية جديدة تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن)، في إطار تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

ورهنت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني إصدار موافقات المشروعات من الهيئات المعنية، بمدى التزام المطورين بهذه القواعد، في خطوة تواصل من خلالها الضغط على مشروعَيْن لاثنَيْن من كبريات شركات الطاقة (شل، وإكوينور).

ويُعد تطبيق القواعد الجديدة مثيرًا للجدل خاصة بالنسبة إلى الشركات والمنتجين، إذ سبق أن تعهّدت حكومة حزب العمال بعدم إلغاء التراخيص الممنوحة من الحكومة السابقة، لكن في الوقت ذاته ما تزال هناك عقبات أمام مواصلة تطوير المشروعَيْن.

وتستهدف بريطانيا الوصول للحياد الكربوني بحلول منتصف القرن (2050)، لكن استثمارات بحر الشمال ظلّت "صندوقًا أسود" يحيّر الحكومات المتلاحقة، ما بين فتح المجال أمامها لضمان أمن الطاقة والالتزامات البيئية.

قواعد بيئية جديدة

أقرت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية بضرورة مراعاة الأثر البيئي لانبعاثات استعمال الوقود الأحفوري وحرقه في مشروعات النفط والغاز ببحر الشمال، بعد استخراجه.

ويُشير هذا إلى ضرورة تقديم الشركات المطورة براهين جديدة على انبعاثات ما بعد الاستخراج، ما يشكّل النقل والاستهلاك والحرق وغيره.

وتُعد هذه المطالبة جديدة؛ إذ كان يقتصر توضيح الأثر البيئي لمشروعات النفط والغاز في بحر الشمال سابقًا على مرحلة التنقيب والحفر فقط.

وأكدت المديرة التنفيذية لمنظمة أبليفت البيئية (Uplift)، تيسا خان، أن شركات الطاقة باتت ملزمة بالإفصاح عن الأضرار المناخية جراء أنشطتها، بموجب القواعد البيئية الجديدة.

وتتبنّى حكومة كير ستارمر الحالية (حكومة حزب العمال) نهجًا يرفض إصدار تراخيص مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة، مع الإبقاء على التراخيص الممنوحة من الحكومات السابقة، في محاولة لخفض الانبعاثات المستقبلية.

وجاء قرار بريطانيا والقواعد البيئية الجديدة المنظمة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال في توقيت مثير للجدل، إذ تزامن مع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حكومةَ المملكة المتحدة بتسريع وتيرة تطوير المشروعات.

واستهدف من ذلك أن تحذو بريطانيا حذو إدارته، إذ يتجه إلى تخفيف القيود والالتزامات البيئية، لصالح زيادة إنتاج الهيدروكربونات.

مشروعا شل وإكوينور

تأثر مشروعا شل وإكوينور في بحر الشمال بالقواعد البيئية البريطانية، اللذان حصلا على الموافقات العامة وما يزالان يحاولان استصدار التصاريح البيئية اللازمة.

وقضت محكمة في إسكتلندا، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بعدم مشروعية موافقات مشروعي "جاكدو" و"روزبانك" وضرورة إلغائها، بعدما تقدمت منظمات بيئية -من بينها "غرينبيس" و"أبليفت"- بدعاوى لرفض مشروعات بحر الشمال.

وتعتزم شركتا "شل" و"إكوينور" إعادة تكييف طلبات التصريح البيئي وفق القواعد الجديدة، حسب ما نشرته رويترز.

وعقب ذلك، من المقرر أن يحسم وزير الطاقة إد ميليباند، موقف المشروعات، ومدى مطابقتها للاعتبارات البيئية الجديدة وسير الأهداف المناخية للمملكة المتحدة.

وتُشير التقديرات إلى إعلان ميليباند قراره بشأن المشروعَيْن، بحلول فصل الخريف المقبل.

ويحمل وزير الطاقة رؤية متوازنة ويمسك العصا من منتصفها، إذ ينحاز إلى الرأي الرامي بضرورة خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ بهدف تقليص التكلفة وضمان أمن الطاقة عبر التنويع.

وفي الوقت ذاته لا ينكر دور النفط والغاز في تعزيز الاقتصاد على مدار سنوات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: