في الوقت الذي تتسارع فيه خطى التحول الرقمي، وتتصاعد التحديات التنموية والبيئية عالميًا، بات من الضروري أن تلعب الجامعات دورًا محوريًا في إنتاج المعرفة، ودعم الابتكار، وتوجيه البحث العلمي نحو خدمة الأهداف القومية والاستراتيجية. ومن بين هذه الجامعات، تبرز جامعة القاهرة كواحدة من أعرق وأهم مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي، حيث تسعى، من خلال رؤى طموحة وخطط مدروسة، إلى تعزيز موقعها على خريطة التميز البحثي إقليميًا ودوليًا.

ويأتي على رأس هذه الجهود الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهو أحد الرموز الأكاديمية البارزة في مجال الاقتصاد والتنمية. حصل الدكتور السعيد على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة، ثم استكمل دراساته العليا في جامعات مرموقة بالخارج، حيث حصل على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس 1 – بانتيون سوربون، وهي من أعرق الجامعات الأوروبية. وركزت أطروحته على سياسات التحول الاقتصادي في الدول النامية، وقد نُشرت أجزاء منها في مجلات أكاديمية محكّمة دوليًا.

شغل الدكتور السعيد عدة مناصب قيادية، أبرزها عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقاد خلالها مشروعات تحديث شاملة للبرامج الأكاديمية، كما عمل مستشارًا اقتصاديًا لعدد من الوزارات والهيئات القومية، وأسهم في إعداد أوراق سياسات تنموية ضمن مبادرات رئاسية ووطنية كبرى. وله سجل بحثي متميز يتضمن أكثر من 40 دراسة منشورة، شارك في إعدادها بمفرده أو ضمن فرق بحثية، وحصل على جائزة جامعة القاهرة للتميز في البحث العلمي، إلى جانب تكريمات أخرى من مؤسسات أكاديمية داخل مصر وخارجها.

من خلال هذا الحوار، مع موقع الفجر نستعرض مع الدكتور محمود السعيد ملامح الرؤية الاستراتيجية الجديدة لجامعة القاهرة في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا، ونتناول بالتفصيل كيف تسهم هذه الرؤية في خدمة أهداف الدولة المصرية ورؤية 2030، والتحديات التي تواجه المنظومة البحثية، والفرص المتاحة للباحثين في المرحلة المقبلة.

س:  شهدت منظومة البحث العلمي في جامعة القاهرة تطورًا ملحوظًا خلال العقد الأخير. كيف تصفون هذه النقلة؟

 بالفعل، يمكن القول إن الجامعة شهدت تطورًا غير مسبوق في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي خلال السنوات العشر الأخيرة. ما تحقق في هذه الفترة يتجاوز من حيث الكم والكيف ما تم إنجازه منذ تأسيس الجامعة وحتى عام 2015. تضاعف عدد الأبحاث المنشورة دوليًا بشكل لافت، وتحسن ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية بشكل واضح، حتى في تصنيفات كانت تمثل لنا تحديًا كبيرًا مثل تصنيف "التايمز".

هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة جهد مؤسسي وخطة مدروسة لتحديث اللوائح الأكاديمية، وإطلاق كليات وبرامج جديدة تتماشى مع علوم المستقبل، مثل كلية النانو تكنولوجي، وهناك أيضًا خطط لإنشاء كليات في مجالات واعدة مثل علوم الفضاء والطاقة المتجددة. كما تم تعزيز البنية التحتية البحثية من خلال دعم المراكز المتخصصة، وتحديث المعامل، وتيسير الحصول على التمويلات البحثية.

س: كيف توائم الجامعة بين أولوياتها البحثية وأجندة التنمية الوطنية الممثلة في رؤية مصر 2030؟

 جامعة القاهرة جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة، وملتزمة تمامًا بدعم تنفيذ رؤية مصر 2030. لهذا السبب حرصنا على أن تكون خطتنا البحثية انعكاسًا لأولويات الدولة، وخاصة في المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الجامعة.

ندرك جيدًا أن هذا المجال لم يعد ترفًا بحثيًا، بل هو ضرورة استراتيجية. أي تأخر فيه يعني تأخرًا في قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها. بجانب الذكاء الاصطناعي، نركز أيضًا على قضايا الأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والصحة العامة. هذه المحاور هي جوهر الخطط البحثية الجديدة التي نعدها للمرحلة من 2025 إلى 2030.

س: التخصصات البينية أصبحت توجهًا عالميًا. كيف تتعامل الجامعة مع هذا المفهوم؟

 صحيح، أحد أهم التطورات في الفكر الأكاديمي الحديث هو تجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات. في جامعة القاهرة، بدأنا بالفعل منذ سنوات دعم هذا التوجه عبر إنشاء برامج بينية تجمع بين كليات مختلفة، كبرنامج "اقتصاديات الصحة" المشترك بين كليتي الطب والاقتصاد، أو ماجستير "الحوكمة ومكافحة الفساد" بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

كما نشجع أيضًا على التعاون البحثي بين الأقسام المختلفة داخل الكلية الواحدة، ونعتمد هذا التوجه في صياغة الخطة البحثية الجديدة، بحيث تشتمل على مشروعات ذات طبيعة بينية تخدم قضايا معقدة لا يمكن التعامل معها من زاوية تخصصية ضيقة. مثل هذه البرامج لا تعزز فقط جودة البحث، بل تصنع أيضًا كوادر قادرة على التفكير التحليلي وحل المشكلات من زوايا متعددة.

س: ماذا عن دعم الجامعة للباحثين، خاصة فيما يتعلق بالنشر الدولي والمؤتمرات؟

دعم الباحثين هو حجر الأساس في استراتيجيتنا. شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في مخصصات مكافآت النشر الدولي، إذ وصلت في 2022 إلى نحو 70 مليون جنيه، ونتوقع أن تتجاوز 90 مليونًا في 2023، مما يعكس اهتمام الجامعة الواضح بتحفيز النشر في المجلات العلمية الرصينة.

كما نغطي تكاليف مشاركة الباحثين في المؤتمرات الدولية، ونعمل على تسهيل إجراءات السفر والدعم المالي، إلى جانب تعزيز التعاون مع جامعات ومراكز بحثية خارجية لتمويل مشروعات بحثية مشتركة. وأطلقنا أيضًا برامج تمويل داخلية من موارد الجامعة، وخصصناها لأبحاث ذات أولوية استراتيجية، سواء في العلوم التطبيقية أو الإنسانية والاجتماعية.

س: كيف تضمن الجامعة الشفافية في منح جوائزها البحثية المرموقة؟

 لدينا منظومة محكمة تضمن الشفافية والعدالة في منح الجوائز. نستخدم استمارات تقييم موحدة، تعتمد على معايير كمية ونوعية تشمل جودة الأبحاث المنشورة، عدد الاستشهادات، النشر في مجلات Q1، المساهمة في تأسيس مدارس علمية، والخدمة المجتمعية.

كما أننا نعتمد على محكمين خارجيين بنسبة الثلثين (اثنان من خارج الجامعة وواحد من داخلها). وفي حال وجود تفاوت كبير في التقييمات، نلجأ إلى محكم رابع لضمان الموضوعية. أيضًا نمنح الفرصة لجميع الأساتذة من خلال الترشح الذاتي، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو إدارية.

س: هل هناك آليات محددة لربط الأبحاث العلمية باحتياجات الدولة؟ وكيف يتم قياس الأثر؟

 نحن نطبق استراتيجية متكاملة لقياس الأثر، تقوم على الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الدولة والمجتمع. من أبرز آلياتنا في هذا الإطار برنامج "تحالف وتنمية"، الذي يجمع بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، ويُنفذ مشروعات إقليمية تهدف لحل مشكلات تنموية محددة.

نحن أيضًا نحرص على مواءمة الخطة البحثية الجامعية مع استراتيجيات الدولة المختلفة، سواء رؤية مصر 2030، أو استراتيجية تمكين المرأة، أو مكافحة الفساد، أو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما نستخدم مؤشرات أداء واضحة لقياس مدى تحقيق الأثر المجتمعي للبحث العلمي، سواء على مستوى القطاع أو على مستوى الباحث الفردي.

س: ما أبرز التحديات التي تواجه البحث العلمي في مصر؟ وكيف تتعامل معها الجامعة؟

التحديات كثيرة، أبرزها محدودية التمويل، لا سيما في الجامعات الحكومية. نحن نحاول تجاوز هذا القيد عبر تعظيم مواردنا الذاتية، من خلال البرامج المتميزة، والتعاون الدولي، واستثمار الفرع الدولي للجامعة.

أيضًا، واجهنا تحديًا ثقافيًا يتمثل في التركيز التقليدي على البحث من أجل الترقية فقط. لذلك، بذلنا جهودًا كبيرة لتغيير هذه الثقافة، عبر ربط البحث العلمي بمشكلات المجتمع والاقتصاد، وتشجيع البحوث التطبيقية. نريد للبحث العلمي في جامعة القاهرة أن يكون له دور حقيقي في التنمية، لا أن يظل مجرد إنتاج معرفي نظري.

س: في ختام هذا الحوار، ما هي رسالتكم للباحثين والطلاب في جامعة القاهرة؟

رسالتي واضحة: أنتم قادة المستقبل. البحث العلمي ليس مجرد مسار أكاديمي، بل هو أداة لبناء الوطن. أبوابنا مفتوحة لدعم كل فكرة جديدة وكل مشروع طموح. وسنظل نعمل جاهدين لتوفير البيئة التي تُمكنكم من الإبداع والمساهمة في تقدم مصر.

في ختام هذا الحوار الثري مع  الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تبرز ملامح رؤية واضحة تقودها الجامعة نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وتكاملًا في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا. 

فالمؤسسات الجامعية لم تعد مجرد كيانات أكاديمية تقليدية، بل باتت جهات فاعلة في التنمية الشاملة، وجامعة القاهرة تقدم نموذجًا يُحتذى به في هذا السياق من خلال تبني استراتيجيات مرنة ترتكز على دعم الباحثين، وتعزيز التخصصات البينية، وتوجيه الخطط البحثية نحو احتياجات الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

ما حققته الجامعة من إنجازات ملموسة على مستوى النشر الدولي، والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وتطوير البنية التحتية البحثية، لم يكن ليتحقق لولا وجود قيادة أكاديمية واعية تدرك حجم التحديات وتملك الإرادة لتجاوزها. وبينما تتطلع الجامعة إلى الفترة 2025-2030 بخطة طموحة، فإنها تراهن على كوادرها العلمية في صناعة التغيير.

يبقى الرهان الحقيقي – كما أكد الدكتور محمود السعيد لـ "الفجر" – هو أن يتحول البحث العلمي إلى أداة فعلية لحل مشكلات المجتمع، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.