تضرر الكثير من المواطنين، ملاك مشروع "بو سيدي عبد الرحمن" المعروف سابقا باسم "بلاج" بسبب عدم جدية الشركة في تسليمهم وحداتهم السكنية، منذ عام 2017، مطالبين بالتدخل الفوري والسريع للحكومة من أجل إنقاذهم وعدم تفاقم الأمور بينهم وبين الشركة التي لم تفى بوعودها حتى هذه اللحظة.

وحسب ما جاء من كلام المتضررين في الفيديوهات والذي يصل عددهم إلى 3000 مالك، محذرين المسئولين عن المشروع من التصرف فيه، بالإضافة إلي الوعود الكاذبة خلال عشر شنوات سابقة مع عدم وجود أى دلائل تشير إلي جديتهم في تنفيذ الوحدات السكنية التي وعد بها من تقدموا إلى المشروع.

وناشد المتقدمين لنيل الوحدات السكنية من التدخل الفوري للدولة وعدم ترك هؤلاء بدون إلزامهم بالتنفيذ.

يذكر أنه تم الإعلان في 2017 علي وحدات صيفية كان من المفترض استلامها في عام 2020، ولكن لا تزال الأرض كما صحراء جرداء بدون أي دلائل تشير إلي إلتزام الشركة بتنفيذ الوحدات السكنية، مما جعل الكثير من المتقدمين إلي حجز الوحدات السكنية إلي مصير أموالهم التى أخذتها الشركة ولم تفي بوعودها حتي هذه اللحظة.

كما أكد حاجزي الوحدات السكنية أن الشركاء الثلاثة “ماونتن فيو”، “ذا مارك”، و”مكسيم”، يتهربون من حاجزي الوحدات ولا يوفون بوعودهم التى كتبت في العقود بينهم وبين الشركاء الثلاثة.

فيما ناشد أحد الملاك الحكومة بالتدخل لحماية حقوقهم وحقوق أسرهم، ونتمني أن يكون هناك موقفة جادة ضد هؤلاء الشركاء الثلاثة حتي ينتهوا من بناء الوحدات السكنية.

كما طالب عدد كبير من المواطنين ملاك مشروع بوسيدي عبد الرحمن بلاج حاليا الكائن بالكيلو 120 علي طريق الساحل الشمالى الغربي في مدينة العلمين الجديدة بسرعة الاستجابة لطلبهم ومعاناتهم المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وبالعودة إلي المستندات أشارت إلي القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 إلى ضرورة استكمال المشاريع المتعثرة، ولكن الشركة المطورة لم تلتزم بهذا القرار، ما زاد من قلق ورعب الملاك.

كما أن الوحدات التي تم بيعها للملاك لم تكن سوى هياكل خرسانية غير صالحة للسكن، مما يزيد من الألم النفسي والمالي للعائلات التي كانت تأمل في الحصول على وحداتها السكنية أو الاستثمارية.

وحصل هؤلاء من حاجزي الوحدات السكنية إلي أحكام قضائية بالإضافة إلي تقارير من الجهات الرسمية من أن الشركة انتهكت شروط العقود ولم يُكمل المشروع للبنية التحتية الضرورية.

طالب المواطنين بالتدخل الفوري للدولة وإلزام الشركات المتعثرة بإكمال المشروع وتسليم الوحدات السكنية حماية لحقوق المواطنين.