أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن اللجان البرلمانية من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشات مستفيضة حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أحالته الحكومة مؤخرًا إلى البرلمان.

خلال برنامجها “كلمة أخيرة” على شاشة ON، أوضحت الحديدي، أن المشروع يتكون من 8 مواد أساسية، وأن أبرز ما يميزه هو تناوله الشامل لهذه القضية المعقدة، وعدم اقتصاره على معالجة جزئية تتعلق فقط بتثبيت القيمة الإيجارية.

أشارت الحديدي إلى أن “القانون الجديد يهدف بشكل أساسي إلى تحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل كامل، وذلك بعد انقضاء فترة انتقالية محددة بـ5 سنوات، وخلال هذه الفترة، سيتم تطبيق زيادة تدريجية في قيمة الأجرة سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو الوحدات ذات الطبيعة غير السكنية”.

شددت الإعلامية لميس الحديدي على أن “النقطة المحورية والأكثر حساسية في هذا المشروع تكمن في تحديد هذه الفترة الانتقالية ومدتها الزمنية، وهي السنوات الـ 5 المقترحة، وهذا الأمر يضع مجلس النواب أمام تحدٍّ بالغ الأهمية، يتمثل في ضرورة إصدار تشريع قانوني يتسم بالتوازن والعدالة”.

وأكدت على أن “التحرك الجاد نحو معالجة ملف الإيجار القديم وإعداد مشروع قانون شامل ومتكامل يعتبر خطوة جريئة تُحسب لصالح القيادة السياسية، فبعد سنوات طويلة من الجدل والنقاشات المستمرة دون حلول جذرية، نقترب أخيرًا من التعامل بجدية مع هذه القضية الشائكة”.