قدمت شركة سامسونج الكورية الجنوبية طعنًا أمام محكمة هندية لإلغاء مطالبة ضريبية بقيمة 520 مليون دولار، إلى جانب غرامات على موظفيها بلغت 81 مليون دولار، ليرتفع إجمالي المطالبة إلى 601 مليون دولار، وذلك على خلفية اتهامات بتصنيف خاطئ لواردات معدات شبكات اتصالات خلال الفترة بين 2018 و2021.

وقالت سامسونج، في طعن مؤلف من 281 صفحة أمام محكمة الاستئناف الجمركية والضريبية في مومباي، إن السلطات الهندية كانت على علم بممارساتها التجارية ذات الصلة منذ سنوات، ولم تُبدِ اعتراضًا، مشيرة إلى أن شركة ريلاينس الهندية استخدمت نفس التصنيفات الجمركية سابقًا دون تعرضها لعقوبات مماثلة.

وأكدت سامسونج أن التحقيقات كشفت أن السلطات الهندية حذّرت ريلاينس في عام 2017 من تلك الممارسات، لكنها لم تُخطر سامسونج، ولم تقم الجهات الضريبية باستجواب الشركة الكورية مطلقًا بشأن هذا الأمر.

وأشارت سامسونج في مذكرتها القانونية المؤرخة في 17 أبريل، والتي لم تُنشر بعد رسميًا، إلى أن التصنيف المعتمد لمكون "رأس الراديو البعيد" (RRH) كان معروفًا للسلطات ولم يتم الطعن فيه في أي وقت سابق، متهمة هيئة الضرائب بإصدار القرار في يناير الماضي "على عجل"، دون منح الشركة "فرصة عادلة" لتقديم دفاعها رغم ضخامة التداعيات المالية.

وتقول السلطات الهندية إن المكونات المستوردة من كوريا الجنوبية وفيتنام – وتحديدًا وحدات RRH – تُعدّ من أهم أجزاء أنظمة اتصالات الجيل الرابع، وتم تصنيفها بشكل خاطئ من قبل سامسونج بهدف التهرب من رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20%، ما اعتبرته السلطات "انتهاكًا لأخلاقيات العمل ولقواعد الصناعة".

ويأتي هذا النزاع في وقت سابق كانت فيه شركة فولكس فاغن الألمانية قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية تطالب فيها بتعويض يبلغ 1.4 مليار دولار، بزعم تعرضها لمعاملة ضريبية غير عادلة مماثلة.

وتمثل المطالبة الحالية جزءًا كبيرًا من صافي أرباح سامسونج في السوق الهندية، والذي بلغ 955 مليون دولار في عام 2024، وتُعد الشركة من أكبر الفاعلين في سوق الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية في الهند.