تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعين صباح غدًا، برئاسة الدكتور علي جمعة، لمناقشة ونظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
مهام الإرشاد الديني
نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
صادرة عن المُختصين
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقًا لأحكام هذا القانون.
ورشة بتنسيقية شباب الأحزاب حول القانون
وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول مشروع قانون تنظيم الفتوى بحضور الأطراف المعنية، وجهات الاختصاص المنوط بها إصدار الفتوى للمناقشة واستماع وجهات نظرهم حول مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل الحكومة لمجلس النواب وتمت إحالته للجان المختصة.
0 تعليق