الثلاثاء 06 مايو 2025 | 09:37 مساءً

قانون الإيجار القديم

تطورات ملف الإيجار القديم، كشف المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن الحكومة ومجلس النواب يتبعان موقفا واحدا بعدم الانحياز لطرف على حساب آخر، في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

تطورات ملف الإيجار القديم

وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي، قائلًا: «الملاك مصريون، والمستأجرون أيضًا مصريون».

مقترح تعديلات قانون الإيجار القديم

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، قال «فوزي»، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يُرضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا التوازن ليس فقط هدف الحكومة، بل هو أيضًا في صميم مسؤوليات مجلس النواب، الذي يعمل ضمن محددات دستورية واضحة.

الحد الأدنى في تعديلات قانون الإيجار

ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون المقدم يتضمن حدًا أدنى لقيمة الإيجار بـ1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، على أن تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

ونوه إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية، مؤكدًا ضرورة توفير سكن بديل للفئات المتضررة، خصوصًا من هم أكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن بعض المستأجرين يملكون أكثر من وحدة سكنية، أو ليسوا في حاجة فعلية للوحدة المؤجرة، لكن لا يمكن افتراض توفر بديل سكني لدى الجميع.

آليات تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن نص القانون يُخوِّل لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تحديد شروط وآليات التطبيق، مشددا في الوقت ذاته على أن العدالة تقتضي عدم معاملة جميع الفئات بنفس المعايير.