أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تجاوزت التعاون السياسي لتشمل مجالات اقتصادية واسعة مثل الاستثمار والتجارة والثقافة. جاءت هذه التصريحات خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الإقليمي الذي نظمته فرنسا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون. رحب الوزير بالمشاركين، مشددًا على أهمية هذا المنتدى كمنصة لتعزيز التفاعل بين الشركات الخاصة ومناقشة القضايا التنموية الرئيسية في مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

العلاقات المصرية الفرنسية تحلق في فضاء تعاوني شامل

يُعد نموذج التعاون بين مصر وفرنسا مثالًا حيًا للشراكات الدولية الناجحة، حيث شدد كامل الوزير على الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في الشهر الماضي، والتي أدت إلى رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. هذا التحول يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك، مما يعزز مصالح البلدين ويحقق طموحات شعبيهما. أوضح الوزير أن وزارة الصناعة والنقل تعمل على سياسات تشجيعية لجذب الاستثمارات العالمية، خاصة الفرنسية، لتسريع تنفيذ خطط التنمية وتوفير العملة الصعبة. وفي هذا السياق، يركز مصر على استغلال البنية التحتية والطاقة المتجددة لتقليل الكربون، مما يعزز دورها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، استنادًا إلى موقعها الجغرافي والتطوير الذي تشهده بنيتها التحتية.

وبناءً على ذلك، أكد الوزير على دعوة الشركات الفرنسية للمشاركة في تنفيذ استراتيجيات مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والبنية التحتية والنقل والصحة. أبرز الفرص الواعدة للاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، مدعومة بحوافز حكومية تهدف إلى جذب المستثمرين في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والأدوية. وأشار إلى أن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية قوية مع الشركات الفرنسية في النقل البحري والبري والسكك الحديدية، موضحًا أن فرنسا كانت الداعم الأول لشبكة مترو الأنفاق في مصر.

من جانبه، استعرض وزير المالية أحمد كوجك النهضة في القطاع الخاص المصري، الذي يساهم بنسبة تصل إلى 60% من الاستثمارات الإجمالية، إلى جانب النمو في قطاع الطاقة. أبرز الإصلاحات التي أدت إلى خفض معدلات التضخم من 37% إلى 24%، مع التأكيد على التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تأثيرات عائدات قناة السويس والإصلاح الضريبي. أما السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، فقد أكد أهمية المنتدى في تعزيز العلاقات المتميزة، خاصة بعد زيارة ماكرون التي رافقها وفد وزاري. كما أعرب ممثل التجارة الخارجية الفرنسية لو سرفك يويي عن سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى التغييرات العالمية مثل أزمة أوكرانيا والحرب في غزة. ووصفت رئيسة رابطة مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية صوفي سيدو فيكا مصر وفرنسا بأنهما شركاء تاريخيين، مؤكدة أن المنتدى يعكس توجيهات الرئيس الفرنسي لتعزيز التعاون.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

إن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المشتركة، حيث يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مواجهة التحديات العالمية. يركز هذا التعاون على بناء اقتصاد مستدام يعتمد على الابتكار والاستثمار المتبادل، مما يدعم أهداف التنمية في المنطقة. على سبيل المثال، تشجع مصر الشركات الفرنسية على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث توفر حوافز مالية وبنية تحتية متقدمة. كما أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مثل تحسين السياسات الضريبية وتطوير القطاع الصناعي، تجعلها وجهة attraction للمستثمرين. في الختام، يؤكد هذا المنتدى على أن الشراكة بين البلدين ليست مجرد علاقات تاريخية، بل هي أداة حية لصنع مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.