أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أنهم يعيشون تحت وطأة “ظلم وقهر” استمر لسنوات طويلة بسبب استمرار العمل بعقود الإيجار القديمة.

وطالب خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر، بضرورة إجراء زيادة عادلة في القيمة الإيجارية، مقترحًا حدًا أدنى قدره 2000 جنيه للوحدات الواقعة في المناطق الشعبية، و4 آلاف جنيه للمناطق المتوسطة، و8 آلاف جنيه للمناطق الراقية.

وكشف رئيس ائتلاف الملاك عن وجود نماذج صارخة لعقود إيجارية لا تتجاوز قيمتها 60 قرشًا شهريًا، واصفًا وضع المحلات التجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بأنه “مصيبة كبرى” تستنزف حقوق الملاك.

وأكد وجود “عوار كبير” وثغرات جوهرية في قانون الإيجار القديم الحالي الذي يكرس هذا الوضع غير العادل.

وأشار مصطفى عبد الرحمن إلى أن مشروع القانون الجديد المقترح للإيجار القديم، بحسب وجهة نظرهم، انحاز بشكل واضح لحماية المستأجرين سواء كانوا ميسورين أو غير قادرين، وذلك على حساب حقوق ومصالح الملاك.

وأكد أن مدة الخمس سنوات المقترحة في مشروع القانون الجديد كفترة انتقالية تعد من أبرز النقاط التي يعترض عليها ائتلاف الملاك بشدة.

وتابع إن هناك “عوارًا” واضحًا في بنود عقود الإيجار القديمة الخاصة بالمحلات التجارية، متسائلاً عن العدل في إلزام المالك بدعم تاجر ثري من خلال قيمة إيجارية هزيلة لا تتناسب مع قيمة العقار أو النشاط التجاري.