أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاقتراح المطروح بشأن تطبيق التعديلات على قانون الإيجار القديم على مدار فترة 5 سنوات لا يزال في إطار الأفكار الأولية والمقترحات قيد الدراسة.

وأوضح الفيومي، خلال استضافته في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر، أن اللجنة البرلمانية ستولي اهتمامًا بالغًا لدراسة كافة التوجيهات والتوصيات التي ستسفر عنها جلسات الاستماع المقررة خلال الأسبوع المقبل، وذلك قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن القانون.

لن يطرد أحد من مسكن

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى الالتزام الثابت للدولة المصرية بحماية حقوق المستأجرين، مؤكدًا بشكل قاطع أن أي صيغة نهائية للقانون لن تسمح بإجبار أي مستأجر على ترك مسكنه الحالي.

ونوه الفيومي قائلاً: “لن يتم طرد أحد من مسكنه والدولة لن تقبل إطلاقًا بحدوث مثل هذه السيناريوهات التي قد تهدد استقرار الأسر المصرية”.

وأوضح أن الحكومة المصرية أبدت استعدادًا وتعاونًا كاملين لتبني المقترحات التي سيقدمها مجلس النواب في نهاية المناقشات حول هذا القانون الهام.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة صياغة قانون يحقق مصالح جميع الأطراف، محذرًا من التداعيات السلبية لعدم إقرار قانون جديد، معقبًا: “في حال استمرار العمل بالقانون الحالي ولجوء الملاك إلى القضاء، فإن المستأجرين سيكونون عرضة لزيادات كبيرة وغير متوقعة في القيمة الإيجارية”.

جلسات مكثفة

ولفت الدكتور الفيومي إلى أن لجان الاستماع المتخصصة تواصل حاليًا عقد جلسات مكثفة لمناقشة كافة التفاصيل والجوانب المتعلقة بقانون الإيجار القديم، مع التركيز بشكل خاص على التحليل الفني والقانوني لكافة المقترحات والآراء المطروحة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في ختام حديثه إلى أن الأسبوع القادم سيشهد سلسلة من الجلسات الهامة مع اللجان الفنية والقانونية المتخصصة، بهدف استخلاص رؤى دقيقة ومستنيرة تساهم في صياغة قانون عادل وشامل يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.