أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن البرلمان المصري يواجه معضلة قانونية بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي يُلزم البرلمان باتخاذ قرار بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة قبل انتهاء دور انعقاده الحالي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أوضح خضر، في مداخلة هاتفية، أن المشروع لا يزال قيد المناقشة، حيث يخضع لجلسات استماع تشمل أساتذة القانون والملاك والمستأجرين.

وأضاف خضر أن البرلمان ملزم بإصدار موقف نهائي قبل انتهاء دور الانعقاد، مؤكدًا أنه في حال رفض المشروع أو انتهاء الدورة دون قرار، فإن جميع عقود الإيجار القديم ستُعتبر مفسوخة تلقائيًا اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الدورة، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.

وشدد “لو الكل خلاص قال لك هذا القانون لا ما ينفعش، كان بها، كل العقود المبرمة بين المالك والمستأجر يتم فسخها أو تُعد مفسوخة من تلقاء نفسها طبقًا لحكم الدستورية في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد”.

وأكد أن هذا الوضع يضع البرلمان أمام تحدٍ كبير، حيث إن عدم التوصل إلى حل قد يؤدي إلى أزمة قانونية واجتماعية تؤثر على آلاف العقود، مشددًا على أن الأمر يتطلب حوارًا معمقًا للوصول إلى حل يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.