قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن برنامج "تكافل وكرامة" يعد أحد أبرز إنجازات الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية خلال العقد الأخير، لما حققه من نقلة نوعية في دعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال آلية مؤسسية مدروسة وشفافة تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة، وتخضع لمعايير إنسانية واقتصادية عادلة.
انطلق في ظروف اقتصادية صعبة
وأضاف فرحات أن البرنامج، الذي انطلق في ظل ظروف اقتصادية صعبة، جاء استجابة واقعية لتوجيهات القيادة السياسية بإعلاء مبدأ العدالة الاجتماعية، والعمل على حماية الفئات الهشة من تداعيات الإصلاح الاقتصادي، حيث نجح خلال عشر سنوات في توفير دعم نقدي مباشر لملايين الأسر، إلى جانب تغطيته لفئات مثل كبار السن غير القادرين، وذوي الهمم، والنساء المعيلات، والعمالة غير المنتظمة، وهو ما يعكس رؤية شاملة للحماية الاجتماعية كجزء من التنمية المستدامة.
تكافل وكرامة لا تقتصر على الدعم المالي
وأوضح فرحات أن أهمية "تكافل وكرامة" لا تقتصر فقط على الدعم المالي، بل تتجلى في كونه برنامجا مشروطا يربط بين تلقي الدعم وضرورة إرسال الأبناء للتعليم ومتابعة الرعاية الصحية، مما يعزز من مفهوم الاستثمار في الإنسان، ويؤسس لأجيال قادرة على الاعتماد على ذاتها والخروج من دائرة الفقر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية البشرية.
وأكد أن تخصيص الدولة مخصصات مالية متزايدة للبرنامج في مشروع الموازنة الجديدة 2025/2026، هو دليل على التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحرصها على التوسع في تغطية الشرائح الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية، خاصة في ظل التضخم وتحديات الأسواق العالمية.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن البرنامج يتكامل مع مبادرات قومية أخرى كـ"حياة كريمة" و"البرنامج القومي لتنمية الأسرة"، ليشكلا معا منظومة متكاملة للارتقاء بالمواطن المصري، خصوصا في الريف والمناطق العشوائية، مؤكدا أن هذا التكامل هو ما يجعل "تكافل وكرامة" ليس مجرد برنامج دعم، بل أداة حقيقية للتمكين الاجتماعي والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج.
وأكد فرحات أن ما تحقق من نجاح في برنامج "تكافل وكرامة" خلال عقد من الزمن يعكس إرادة سياسية واضحة في بناء دولة عادلة لا تترك أحدا خلف الركب، ويجب البناء على هذا النموذج وتطويره باستمرار لتحقيق المزيد من الإنصاف والاستدامة.
0 تعليق