قال جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا محامي المستأجرين، أنه يجب الانحياز لحق الأغلبية والتي ستسحق موتا لو خرج مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة خاصة في ظل ما ينص عليه من طرد وزيادة كبيرة في الأجرة.

المستأجرون أمام البرلمان: نطالب بإلغاء الطرد بالإيجار القديم والاكتفاء بزيادة الأجرة

وأضاف "جورج" أن كل المصريين فوجئوا جميعا بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن مشروع القانون ضار ضارا مجحفا والمستأجرين ولم نسمع أنه نافعا بأي شكل، إلا للملاك، قائلا: القانون يسحق المستاجرين شحقا بالزيادة ثم يقوم بتشريدهم دون أن يحقق لهم عدل".

وأكد أن هذا المشروع إن صار على ما هو عليه سيسبب تهديد حقيقي للأمن القومي المصري خاصة أنه يهمش  محدودي الدخل والعدمين، وسيترتب عليهم تشريد حوالي ٦ مليون أسرة ما يعادل ٣٠ مليون فرد.

وشدد على أن الحكومة لن تستطيع توفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد إنهاء العلاقة الإيجارية، وسوف يترتب على ذلك التهجير القسري للمستأجرين.

واعترض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان على عبارة "التهجير القسري" للمستأجرين، معلنا حذفها من المضبوطة.

وواصل جورج مكرم كلمته أمام اللجنة قائلا: نطالب بإلغاء الطرد للحفاظ إلى السلم الاجتماعي وأحكام المحكمة الدستورية العليا والنقض والاستئناف مع قصر التعديل على زيادة القيمة الإيجارية".

وطالب بعمل إحصائية دقيقة لحالة المستأجرين، ولا تكون بحسب المكان، وإنما بالدخل الفعلي وكذلك على حسب مساحة الوحدة لأن ليس كل من يسكن في أماكن راقية من الأغنياء وليش كل من يسكن في أماكن شعبية من الفقراء.

وتساءل عن سبب انتهاء عقود. الإيجار القديم بعد ٥ سنوات، دون ترك المجال للقاضي ليبحث وفق السلطة التقديرية وإنما يقرر الإخلاء فورا، مشيرا إلى أن ذلك يعد تدخلا من المشرع في حالة خاصة قوامها الرضى بين الطرفين والتعدي على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".