في إطار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة المشروع مستمرة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الخامسة اليوم، بحضور ممثلين عن المستأجرين في شأن تعديل قانون الإيجار القديم.
موعد الجلسة المقبلة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
وأعلن أن الأحد بعد المقبل، سيتم دعوة عدد من المحافظين، بالمحافظات التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
وقال سعيد أبو النور المحامي بالنقض، ممثلا عن مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل في زيادة الأجرة.
مستأجري وحدات قانون الإيجار القديم
وتابع:" نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه" اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
الحد الأدنى والأعلى المقترح لقيمة الإيجار القديم
وطالب المحامي بالنقض: "نطالب ان يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والأقصى 500 جنيه، مشددا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الأجرة".
وأشار أبو النور، إلى أن المستأجرين يرفضون كذلك المادة 3 والتي تنص على أن " اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية"، متابعا:" هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة".
واستكمل:" نطالب بإلغاء كذلك المادة 5 من مشروع القانون والتي تنص على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
0 تعليق