في أول تعليق صريح بشأن إعفاء 16 مديرا إقليميا في مارس الماضي، قال محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن “الأطر في الوزارة تحظى بأهمية، بما في ذلك المدراء الإقليميون”، موضحا أن “قرار الإعفاء أمر طبيعي، لأن لدينا 85 مديرًا إقليميًا، 11 منهم كانت مناصبهم شاغرة، فكنّا ملزمين بفتح المباراة المتعلقة بهذه المقاعد”.

وأضاف برادة خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قدم فيه عرضا، اليوم الثلاثاء، أن “ما قررناه هذه السنة كان معمولًا به في السنوات الفائتة”، مشيرا إلى أن “بعض المدراء قضوا في مناصبهم أزيد من 10 سنوات، وكان من الأساسي التدخل والتحرك لتغيير الوضع. كما أن بعضهم صدرت بحقهم تقارير من المفتشين، ويتعلق الأمر بواحد أو اثنين تقريبا”.

وأكد المسؤول الحكومي أن “الأغلبية منهم جرى إعفاؤهم بناءً على طلبات من الأكاديميات”، موردًا: “عقدنا اجتماعات بخصوص مدارس الريادة، وتوفرت خلالها الإمكانيات البشرية والمادية، لكن بعدما ساد الشعور بأن الاشتغال إلى جانب مدير إقليمي لا يمنح نتيجة، تحتم علينا التحرك. وهذا ما قمنا به، لأننا نحمّل الأكاديميات مسؤولية نتائج تنزيل المدرسة الرائدة ونطلب منهم أن تكون جميع المؤشرات إيجابية”.

ولفت الوزير إلى أن “مباريات شغل مناصب المديرين الإقليميين تقدم لها 600 مترشح للتنافس على 26 منصبًا”، مسجلا أنه “في الانتقاء الأولي تم اختيار 200 مرشح، وتقدّم لكل منصب في المعدل 20 شخصًا. انتقينا الأوائل منهم بالضرورة”، وزاد: “في السابق، كان الانتقاء يتم على مستوى الأكاديميات، ولكن بعد أن قررنا أن تكون المباراة على جميع المناصب مرة واحدة، رافقت الموضوع ضجة”.

ودافع المسؤول عينه عن الطريقة التي تم الاشتغال بها؛ لكونها “مكنت المترشحين من التقدم للمنصب في مدن أخرى”، وسجل أن “أحد المترشحين تمكن من الظفر بمراتب متقدمة في مديريات مختلفة”، وزاد: “المباريات تشرف عليها لجان مختلفة مكوّنة من مدير في الوزارة ومدير الأكاديمية”.

وذكر برادة أن “من بين 600 تم قبول 20 مديرًا، ورغم ذلك، لم تقنعنا نتيجة أربعة منهم فكنا مضطرين لفتح المباراة من جديد”، وتابع: “الأمر طبيعي، وعلى المدراء أن يعلموا أن عملهم أصبح محط تقييم، وعليهم الخروج إلى المؤسسات ومعاينة المشاكل وتقديم النتائج، لأن الأمر يتعلق بأبنائنا وأهمية نيلهم لتعليم جيد”.

وقال وزير التربية الوطنية خاتما تدخله في هذه النقطة التي أثيرت خلال النقاش: “يجب ألا نبقى أمام سيناريو محدد، يتعلق بأن شخصًا لا يتوفر حتى على الإمكانيات المادية الكافية لتغطية مصاريف الحياة ومع ذلك يلجأ إلى التعليم الخصوصي لأنه لا يثق في التعليم العمومي”.