أعلن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تحديد آلية جديدة لحساب العلاوة الدورية في قانون العمل الجديد، موضحًا أنها ستكون بنسبة لا تقل عن 3% من قيمة الأجر التأميني للعامل، مؤكدًا أن هذا الرقم يمثل القاعدة الدنيا للعلاوة، مع إمكانية قيام المجلس القومي للأجور بزيادتها بناءً على تقييمه للأوضاع الاقتصادية.

وخلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار”، أوضح عبد الفضيل الفرق بين طريقة احتساب العلاوة في القانون الجديد والقانون القديم. وأشار إلى أن القانون السابق كان ينص على علاوة بنسبة 7% من الأجر الأساسي، والتي تعادل تقريبًا 2.7% من الأجر التأميني.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه بعد دمج مفهوم الأجر بين قانون التأمينات وقانون العمل الجديد، تم اعتماد نسبة 3% من الأجر التأميني كحد أدنى للعلاوة الدورية.

وشدد رئيس لجنة القوى العاملة على أن هذه النسبة تمثل أقل تقدير للعلاوة التي يستحقها العامل سنويًا، مع إعطاء صلاحية للمؤسسات والشركات لتقديم علاوات أعلى من هذا الحد الأدنى وفقًا لأرباحها وظروفها التشغيلية.

وأكد أن القانون الجديد منح المجلس القومي للأجور سلطة مراجعة وتعديل هذا الحد الأدنى للعلاوة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم ومستوى الأسعار في البلاد.

منح العلاوات للعاملين

وأضاف عبد الفضيل أن الآلية الجديدة للعلاوة الدورية في قانون العمل تتوافق مع النظام المتبع في منح العلاوات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تعتمد على نسبة محددة مع وجود حد أدنى لضمان استفادة جميع العاملين بشكل عادل ومنصف.

وشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن الهدف الرئيسي من هذا التحديث هو تحقيق مزيد من العدالة والمساواة في الحقوق بين جميع العاملين في القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالعلاوات الدورية.