شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بحضور قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
وأكد الخطيب أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير بنيتها التحتية، مما ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية وتنافسية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تنفذ حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة تشمل سياسات مالية ونقدية وتجارية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحفيز النمو، مشيرًا إلى الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين.
وكشف الخطيب أن خطة تخفيف الأعباء المالية تجري عبر مرحلتين: الأولى تشمل تعديلات على رسوم مثل "صندوق التدريب والتأهيل" و"المساهمة التكافلية"، فيما تستهدف المرحلة الثانية إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات.
وأشار إلى قرب إطلاق منصة إلكترونية مؤقتة للتراخيص الاستثمارية تضم 389 خدمة رقمية، على أن يليها تدشين منصة "الكيانات الاقتصادية" لتغطية دورة حياة المشروع من التأسيس حتى التشغيل، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحفيز بيئة الأعمال.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف مضاعفة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي لتبلغ 20%، لافتًا إلى تنفيذ 29 إجراءً بالتعاون مع وزارة المالية لتسريع الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025.
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على إزالة العوائق غير الجمركية وتيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة، وإلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان، وفتح الباب أمام جهات جديدة لمنح هذه الشهادة، مما يعزز المنافسة ويخفض التكاليف.
كما يجري حاليًا دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف الأعباء عن المصدرين ويشجع التجارة العادلة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى خطة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل أصول الدولة إليه، بما يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
وسلط الوزير الضوء على عدد من المزايا التنافسية التي تملكها مصر، من بينها موقعها الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، إلى جانب بنية تحتية متطورة وقاعدة عمالية شابة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الخطيب نماذج ناجحة لشركات أمريكية قامت بتوسيع أعمالها في السوق المصري، مؤكدًا أن تلك النماذج تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ودعا مجتمع الأعمال الأمريكي إلى الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة، مشددًا على التزام الدولة بالحوار المستمر مع المستثمرين ودعمهم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق