اهتزت مقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء على وقع توقيف موظف يشغل مهمة مكلف بقسم التعمير، عقب نصب كمين له إثر توصل النيابة العامة عن طريق الخط الأخضر بشكاية لأحد السكان.

وخلّف توقيف الموظف، الذي شارف على التقاعد، يوم الجمعة الماضي، إثر اتهامه من لدن أحد السكان بالابتزاز مقابل الحصول على رخصة، جدلا بين الأغلبية والمعارضة على مستوى مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء.

وأكد محمد الركاني، عضو المجلس المفوض له قطاع التعمير، أن من يتحدثون عن اختلالات في المجال كانوا بالأمس يدبرون الشأن المحلي، مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو سوى مجرد مزايدة سياسية.

ولفت الركاني، الذي يشغل النائب الأول لرئيس المقاطعة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الاتهامات التي توجه تبقى مردودا عليها، على اعتبار أن التراخيص يتم منحها بشكل رقمي عكس ما كان معمولا به في السابق، مشددا على أن الرقمنة قطعت مع كل المظاهر السابقة والاختلالات التي يمكن أن تقع.

وأكد الركاني، وهو برلماني باسم حزب الاستقلال، أن هذه الاتهامات ليست سوى حسابات سياسية يتم إطلاقها مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية، لافتا إلى أن مصالح المقاطعة بعيدة عن أية شبهات.

في المقابل، فإن أصواتا من داخل المجلس الجماعي لمقاطعة الحي الحسني تحمل مسيري الشأن المحلي مسؤولية ما يقع في قطاع التعمير، مطالبة بفتح تحقيق فيه.

وقد سبق، وفق مراسلة توصلت بها الجريدة، للمستشار محمد خندوري أن طالب مجلس المقاطعة بفتح تحقيق في مجموعة من الرخص المتعلقة بالتعمير الصادرة عن مصالح المقاطعة.

وحسب المصدر نفسه، فإن المستشار المذكور طالب رئيس المقاطعة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بفتح تحقيق بخصوص الرخص الممنوحة لكل من تجزئات مهند والزرهوني والسعادة والنور والألفة والليمون.

وتؤكد المعارضة على مستوى الحي الحسني أن ملف التعمير بالمقاطعة يعرف اختلالات عديدة؛ الأمر الذي يستوجب معه فتح تحقيق معمق من لدن السلطات المختصة.

جدير بالذكر أن الموظف المعني، الذي أوقفته الفرقة الجنائية بالشرطة القضائية التابعة للحي الحسني، قد ضبط في حالة تلبس بتلقي رشوة قدرها 3 آلاف درهم على مستوى مقهى بحي الألفة.