سجّل المغرب تراجعا ملحوظا في عدد حالات الإصابة بداء الحصبة (بوحمرون)، بلغت نسبته 80.32% مقارنةً بأعلى معدل تم تسجيله خلال الأسابيع الستة عشر الماضية، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب

وأوضح الوزير أن معدل الحدوث الأسبوعي للحالات لا يتجاوز حاليًا حالتين لكل مائة ألف نسمة على المستوى الوطني، في حين لم تُسجل أي إصابة في جهتين، وسُجلت خمس حالات فقط لكل مائة ألف نسمة في جهة واحدة.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، أكد مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، أن المعطيات المقدّمة “مطمئنة وتعكس المجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف مكونات الدولة، خاصة وزارات الصحة، والتربية الوطنية، والداخلية، من أجل محاصرة المرض والرفع من وتيرة التلقيح”.

وأشار عفيف، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن الحملة الاستدراكية التي استهدفت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و18 سنة، مكّنت من مراجعة أكثر من 10 ملايين و700 ألف دفتر صحي، وهو ما ساعد على استدراك عدد من اللقاحات التي لم يكن الأطفال قد استفادوا منها، ليس فقط لقاح الحصبة بل أيضًا لقاحات أخرى ضرورية لحمايتهم من أمراض متعددة.

وأكد الخبير الصحي أن التراجع في الحالات المسجّلة يعود بدرجة كبيرة إلى فعالية اللقاح، “لكن هذا لا يعني أن الخطر قد زال كليًا”، مضيفا أن الحفاظ على اليقظة الصحية ومواصلة عمليات التلقيح يبقيان أمرين ضروريين لتفادي عودة المرض، أو ظهور أمراض أخرى كان قد تم التحكم فيها سابقًا.

وأبرز عفيف أن التغطية الوطنية بلقاح الحصبة بلغت اليوم حوالي 90%، بعدما كانت لا تتعدى 50% في بعض المناطق، “لكننا نطمح للعودة إلى نسبة 95% كما كان الحال سنة 2013، لضمان مناعة جماعية فعالة”.

ودعا المتحدث إلى مواصلة العمل على تنفيذ البرنامج الوطني للتلقيح بحزم، خصوصا في صفوف الأطفال والفئات الهشة، مؤكدا أن الوقاية تبقى الوسيلة الأنجع لتجنب الأزمات الصحية وتخفيف الضغط على المنظومة الطبية الوطنية.

من جانبه، أكد الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أن المغرب سجّل بالفعل تراجعا في عدد حالات الإصابة بالحصبة (بوحمرون)، إلا أن الوضع لا يزال يتطلب مزيدًا من الحذر واليقظة.

وقال حمضي ضمن تصريح لهسبريس: “في الأسبوع الثالث من شهر ماي، تم تسجيل 746 حالة إصابة بالحصبة على المستوى الوطني، وهو عدد كبير مقارنة بما كان عليه الوضع في المغرب سابقًا، حيث كنا لا نسجل سوى أقل من عشر حالات سنويًا. لذلك، ورغم التحسن، فنحن لا نزال بعيدين عن الوضعية المناعية المثالية التي تُمكننا من الحد من انتشار المرض بشكل نهائي”.

وأشار إلى أن هذا التراجع في الحالات يعود إلى المجهودات المبذولة في حملات التلقيح، خاصة تلك التي استهدفت الأطفال الذين لم يتلقوا الجرعتين الكاملتين من اللقاح، أو الذين لم يتلقوا أي جرعة على الإطلاق، إلى جانب تلقيح الأطفال حديثي الولادة الذين بلغوا السن المناسبة.

وأكد حمضي أن “التلقيح يعتبر من الوسائل الأساسية للحد من انتشار الفيروس”، مبرزا أن الموجات الوبائية للحصبة، كغيرها من الأوبئة، تأتي عادة على شكل موجات تصاعدية ثم تتراجع، وتظهر مجددًا إذا لم يتم تحقيق مناعة جماعية كافية.

وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أن “الوضع الحالي يطرح سؤالا مهما: هل نحن محصنون بما فيه الكفاية ضد موجة وبائية قادمة؟”، مجيبا: “وفقًا لتصريحات وزير الصحة، فإن 95% من الأطفال أقل من 18 سنة تلقوا اللقاح، وهي نسبة مهمة جدًا وتوفر حماية كبيرة للمجتمع”.

لكن، يستدرك الدكتور حمضي: “عندما نكون قد بلغنا فعليًا نسبة 95% من المناعة العامة، يمكن القول حينها إن أي حالة تظهر ستكون معزولة ولن تؤدي إلى تفشي الوباء. وبما أننا لا نزال نسجل 746 حالة في أسبوع واحد، فهذا يعني أن المناعة المجتمعية لم تكتمل بعد”.

واختتم الطبيب تصريحه بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود واليقظة، قائلا: “علينا أن نواصل تحسيس الأسر والمهنيين الصحيين بأن بوحمرون لا يزال ينتشر، وأن السلاح الأهم لمحاصرته هو التلقيح الكامل، بجرعتيه، لجميع الأطفال. وعندما تصبح الحالات نادرة ومعزولة، يمكن حينها فقط أن نطمئن بأن الحصبة لن تعود إلى المغرب على شكل وباء”.