في وقت بدت الأسر المغربية التي حشدت جيوبها نحو اقتناء الأضاحي أو اللحوم والأحشاء، سعيا إلى الحفاظ على جزء من يوم عيد الأضحى الملغى فيه النحر هذه السنة، “خارجة عن الأمة” بالنسبة لكثيرين، شدّد حقوقيون على “أهمية احترام مبدأ الحرية الشخصية للفرد”؛ فيما دعا باحثون في الشأن الديني إلى “الاستهلاك المعتدل”.

وأثارت “تدوينة” لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، يصف فيها هذه الفئة بـ”عباد الدوارة” و”المواطنين المرضى” الذين يحتاجون إلى العلاج، جدلا واسعا.

وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “حق الأفراد في اقتناء الأضاحي واللحوم يعتبر جزءًا من حقوقهم الشخصية، وهو أمر مرتبط بحريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم الاجتماعية والثقافية”.

وأضاف الخضري أن هذا الحق يجب أن يتم احترامه طالما لا يسبب ضررًا للآخرين أو للمجتمع بشكل عام، مشيرا إلى أن “قرار إلغاء أضحية العيد لهذه السنة له مبرراته الموضوعية، خاصة تلك المتعلقة بالانخفاض الحاد للقطيع الوطني والارتفاع المهول لأثمان اللحوم الحمراء”، وتابع: “الأغلبية الساحقة من المواطنين تعي جيدا هذه العوامل وتلتزم بالقرار من تلقاء إرادتها؛ لكن لا يجب أن يحرم القرار بعض الأفراد من حقهم في شراء الأضحية أو اللحم بكميات إضافية”.

وأردف المتحدث ذاته بأن “ذبح الأضحية خارج موعدها لا يدخل في إطار ممارسة شعيرة الأضحى، بقدر ما هو ممارسة اجتماعية وتقليدية صرفة”، وزاد: “وصف الأشخاص الذين يختارون اقتناء الأضاحي واللحوم بالخونة أو مهددي القطيع الوطني هو توصيف مبالغ فيه وغير عادل. واستخدام مثل هذه المصطلحات يحمل في طياته نبرة تحريض وتفرقة، ولا يخدم الخطاب العام ولا يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي”.

من جهته يرى حسن الموس، باحث في العلوم الشرعية عضو مركز المقاصد للدراسات والبحوث، أن “سياق إلغاء النحر لهذه السنة كانت له مبررات جد قوية، تجمع بين الحس الديني والمعطيات الاقتصادية”.

واعتبر الموس أن “المواطنين الذين يواجهون هذا القرار باقتناء الأضاحي يعاكسون الدعوة الملكية التي يجب أن تطبق بالنظر إلى عوائدها الإيجابية على القطيع الوطني وكافة الأسر المغربية”.

وفي ما يتعلق بالأسر التي فضلت اقتناء اللحوم الحمراء والأحشاء بكميات كبيرة يرى المتحدث أنها “ليست مخالفة للشرع، بل يتوجب عليها فقط بعض الاعتدال في شراء ما يكفي ليوم أو يومين”، مشددا على “أهمية استبعاد منطق الرقابة في هذا الشق، عبر فرض وجهة نظر واحدة على هذه الفئة عوض النصح البليغ بالاستهلاك المعتدل”.

واعتبر الباحث في العلوم الشرعية أن “إطلاق أوصاف تخرج هؤلاء المغاربة عن الأمة غير مقبول شرعا بتاتا”، داعيا إلى “استثمار كل وسائل النصح”.