تتجه أنظار المواطنين حول قصة إعفاء الألبان الأميركية من شهادة الحلال وتفاصيل القرار وأبعاده الاقتصادية، حيث أثار قرار الحكومة المصرية بشأن إعفاء منتجات الألبان الأميركية ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة “الحلال” حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط الاجتماعية والاقتصادية.
كان القرار الذي تم الإعلان عنه خلال منتدى الأعمال المصري – الأميركي في القاهرة، أثار تساؤلات حول أبعاده الشرعية والاقتصادية، ومدى تأثيره على السوق المحلي.
ماذا تضمن القرار الحكومي بشأن شهادة “الحلال”؟
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة أصدرت قرارًا يسمح بـ استيراد منتجات الألبان من الولايات المتحدة دون الحاجة إلى شهادة “الحلال”، وذلك حتى نهاية عام 2025، دون فرض أي رسوم تتعلق بهذا الإجراء.
العنصر التفاصيل المنتجات المشمولة الألبان ومشتقاتها الجهة المصدرة الولايات المتحدة الأميركية فترة الإعفاء حتى نهاية عام 2025 الرسوم بعد 2025 1500 دولار لكل حاوية
التوضيح الحكومي حول الجوانب الشرعية
ردًا على تساؤلات المواطنين، أوضح وزير الزراعة المصري، الدكتور علاء فاروق، أن قرار الإعفاء لا يُعد تخليًا عن الشروط الشرعية، بل يتعلق بطبيعة منتج الألبان تحديدًا، حيث إن الحليب يتم الحصول عليه من أبقار حية غير مذبوحة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام “الحلال” كما في اللحوم.
وجه الاعتراض الرد الحكومي عدم وجود شهادة “حلال” لا حاجة لها لعدم خضوع الألبان للذبح التخوف من التهاون في الشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية تضمن سلامة الاستيرادتنويع الجهات المانحة لشهادات “الحلال”
أعلنت الحكومة المصرية أيضًا عن نيتها توزيع مهمة إصدار شهادات “الحلال” على عدة جهات بدلاً من جهة واحدة، في محاولة لمنع الاحتكار وتشجيع المنافسة داخل السوق المحلي.
وقد أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة الزراعة ستقوم باتخاذ إجراءات لتسهيل حصول الشركات على الاعتماد اللازم.
البند التفاصيل عدد الجهات المعتمدة يتم زيادتها تدريجيًا الهدف تعزيز التنافسية وتخفيض الأسعار الشكاوى السابقة احتكار جهة واحدة الإصدار الإجراءات خفض رسوم التقييم وزيادة عدد الشركاتالتأثير المتوقع على أسعار الألبان في السوق
تشير تصريحات الحكومة إلى أن هذا القرار سيساهم في خفض تكاليف الاستيراد، وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على أسعار الألبان ومشتقاتها للمواطن المصري، وهو ما يمثل خطوة مهمة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميًا.
نقاط رئيسية في القرار
النقطة التفصيل بداية تطبيق القرار مايو 2025 نهاية الإعفاء من الرسوم ديسمبر 2025 تطبيق الرسوم لاحقًا 1500 دولار لكل حاوية المنتجات المعفاة الألبان ومشتقاتها فقط طبيعة القرار دائم مع تعديل في الرسوم مستقبلاًتصريحات الحكومة حول تبعات القرار
صرّح المتحدث باسم الحكومة، محمد الحمصاني، أن هذا القرار لا يُلغي مبدأ شهادة “الحلال”، بل يعيد تنظيمه وتخصيصه بحسب نوع المنتجات، خاصة أن بعض المنتجات مثل الألبان لا تتطلب هذا النوع من الشهادات وفقًا للمعايير الدينية والبيطرية.
الجدير بالذكر أنه أثار القرار تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد يراه خطوة لتقليل التكاليف، ومعارض يخشى تراجع الرقابة على الاستيراد ولكن الجهات الرسمية أكدت أن معايير الجودة وسلامة الغذاء لا تزال قائمة دون أي تراجع.
0 تعليق