أثارت الحملة التي تباشرها السلطات المحلية في مدينة طنجة بخصوص تحرير الملك العمومي، المحتل من قبل عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية المختلفة، موجة من الردود المؤيدة، التي طالبت السلطات بقيادة الوالي يونس التازي بالذهاب إلى أبعد مدى وتحرير الملك العام من سطوة الخواص وذوي النفوذ.

وانطلقت الحملة من زقاق قريب من كورنيش المدينة، يضم محلات تجارية وفندقا له شرفة كبيرة حولها أصحابه إلى مطعم، وهي الخطوة التي أكدت مصادر محلية لهسبريس أنها ستشمل عددا من المشاريع المجاورة.

غير أن العديد من الفعاليات بالمدينة شككت في إمكانية أن يشمل القرار جميع المخالفين في المناطق المجاورة للكورنيش، وذلك بداعي أنهم “من ذوي الجاه والنفوذ، الذين يعتبر المس بمشاريعهم وممتلكاتهم في مدينة البوغاز خطا أحمر”، وفق تعبيرهم، وهو الأمر الذي يرى آخرون أن السلطات لن تتساهل فيه، خصوصا بعد خرجة الوالي التازي الأخيرة التي أكد فيها الالتزام التام بتطبيق القانون.

وفي تعليقه على الموضوع اعتبر حسن بلخيضر، المستشار الجماعي في مجلس مدينة طنجة، أن ملف تحرير الملك العام الذي تعرفه المدينة “كان لا بد منه”، منوها بقرار السلطات.

وقال بلخيضر ضمن تصريح لهسبريس: “نحيي السيد الوالي يونس التازي على مبادرته إلى تنظيم احتلال الملك العمومي الذي يعرف فوضى كبيرة ويؤثر على جمالية المدينة، خاصة في الأماكن السياحية المعروفة”، وأضاف أن “تنظيم احتلال الملك العام ليس بالأمر السهل، بما أنه يساهم في تنمية مداخيل جماعة طنجة ويشكل نسبة كبيرة منها”، مفيدا بأن “أغلب المساحات المحتلة لا تخضع للترخيص وبعضها لا تحترم الترخيص الذي منحته الجماعة”.

وزاد المستشار الجماعي مؤكدا أن “البعض تمادوا في احتلال الملك العام”، مبرزا أن “هناك توجها لدى ولاية طنجة من أجل توحيد اللوحات الإشهارية بما يضمن جمالية الشوارع الرئيسية للمدينة”؛ كما شدد على “أهمية تحقيق العدالة في استهداف خروقات احتلال الملك العام ليطال الجميع دون تمييز”، مستدركا بأن هناك “تحديا كبيرا يتمثل في ضمان تنمية مداخيل جماعة طنجة بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام وفي الوقت نفسه الحفاظ على جمالية الشوارع، وعدم مضايقة الراجلين الذين يستعملون أرصفة الطرقات للمرور”.

من جهته قال محمد يحيا، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بطنجة، إن “العديد من الممرات والشوارع العمومية تشهد استغلالا للملك العمومي بدون صفة وعبر طرق ملتوية”، معتبرا أن “الظاهرة تشكل مصدر إزعاج للمواطنين”.

وسجل يحيا، ضمن تصريح لهسبريس، أن “السلطة الإدارية مسؤولة عن ضمان راحة المواطنين في الفضاء العام، وبالتالي كل الفضاءات ينبغي أن تكون متوافقة مع ما ينص عليه القانون، بحيث لا يعقل أن يسير المواطن في الطريق الخاص بالسيارات في شارع محمد الخامس لأن المقاهي والمطاعم والحانات تضع كراسيها على طول الرصيف”.

وأكد الأكاديمي ذاته أن “الملك العام فضاء منظم من الناحية القانونية بشكل واضح”، مبرزا أن “قرار السلطات المحلية مرحب به في مدينة طنجة التي تعرف حركية كبيرة طوال السنة، باعتبارها القطب الاقتصادي والتجاري والمالي الثاني في البلاد”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “احتلال الملك العمومي يشوه جمالية المدينة ويقلق راحة الساكنة بعدم احترام شروط السلامة بالنسبة للمواطنين”، مبرزا أن “القوانين المنظمة للمجال تمنح السلطات الإدارية إطارا قانونيا ووقائيا للقيام بعملها”، ومعتبرا أن “الحملة التي تقوم بها السلطة الولائية في مدينة طنجة تطبيق للقانون لا أقل ولا أكثر”.

وأشار الأستاذ ذاته إلى أنه “احتراما لمطالب الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني ينبغي تنفيذ القانون والامتثال له، والتقيد بقواعده الصارمة في أفق أن يحترمه الجميع انطلاقا من أنفسهم، حتى لا يصبح هناك أي احتلال للملك العمومي”.